محسن الصفار

عندما فرض علي  حجر لايتجاوز قطره 4 مليمتر في كليتي الاقامة الجبرية في البيت خمسة ايام  بسبب الألم الشديد

لم اكن اعلم انها ستكون فرصتي الذهبية للتعرف على عالم جميل هو قنوات الاطفال وعلى رأسها قناة طيور الجنة التي تشاهدها طفلتي ذات الثلاث سنوات طوال الوقت, بداية لم يكن الامر يهمني ثم اثار انتباهي حضور مدير القناة خالد المقداد وهو رجل اقر له بأنه اعلامي ناجح استطاع تأسيس وادارة  قناة عائلية  ناجحة في زمن الفشل الاعلامي العربي واستطاع ان يفرض قناته واولاده على انهم نجوم ! في كل بيت عربي تقريبا شاء صاحب البيت ام ابى , او كما يسمي نفسه هو عمو خالد وهو يستقبل استقبال كبار الشخصيات في قاعات الشرف في المطارات العربية التي لم تفتح يوما لأي اديب او شاعر او فنان تشكيلي عربي وترافقه سيارات الشرطة وتقطع الطرق على خلق الله كي يمر موكبه مثل رؤساء الجمهوريات وتكتب عنه الصحف والمجلات العربية , ولايمشي الا بمرافقة البودي غارد فاصبحت اتمعن في هذه القناة اكثر فأكثر كل يوم  حتى انتهى الوجع وعدت الى العمل وفي جعبتي سؤال واحد فقط لعمو خالد  او السيد خالد المقداد مدير قناة طيور الجنة او الواجهة التي تعمل من خلالها القناة فما هو هذا السؤال ؟

طبعا لست فضوليا كي اسأل عمو خالد عن مصدر تمويل قناة تبث على كذا قمرصناعي بتكلفة تصل الى مئات الالاف من الدولارات سنويا فهذه امور خاصة لادخل لي بها ولست ضيق الافق كي اسأل مثلا عن مشروعية التكسب بأسم الدين مادام الكل يفعل ذلك فكلمة إسلامي اصبحت المصباح السحري الذي يجلب المال لكل من يفركه فمن البنوك الاسلامية التي لاتختلف عن البنوك العادية سوى بتسمية الفائدة (ارباحا) وبذلك تصبح العملية برمتها من ربا الى قروض حلال زلال وياويلك وسواد ليلك اذا تأخرت يوما عن دفع الفائدة ( استغفر الله ) الارباح فستريك تلك البنوك من الرأفة الاسلامية عجبا !! مرورا الى قنوات الرقية الشرعية لرفع الحسد وفك السحر وجلب الرزق وإصلاح اعطال السيارات  الخ الخ وصولا الى اخوتنا الشيعة الذين لايصعد الرادود عندهم الى المنبر الحسيني في عاشوراء بأقل من 10 الاف دولار يعني كل هالتكسب بأسم الدين حلال اجت عند عمو خالد وصارت حرام ؟ صحتين عمي صحتين

ولست ساذجا كي اسأل عن معبر رفح الذي اغلق بوجه المساعدات الانسانية ولكنه يفتح على مصراعيه لعيون عمو خالد وفريقه من المطربين ( عفوا المنشدين ) فأهل رفح ادرى بشعبها مني ومن اللي خلفوني ولله في معابره شؤون
أما اذا كنتم تحسبونني سأسأل عن معنى ان يكون اسم ابناء عمو خالد مقدما على اسماء زملاءه من كبار السن مع انهم ليسوا سوى دمى متحركة لاتحرك سوى شفاهها على وقع انغام يرددها اشخاص اخرين فذلك شأن داخلي للقناة لايحق لاحد السؤال عنه حتى وان كان يحمل رسالة سلبية عن عدم احترام الكبار خصوصا وانها قناة يفترض انها موجهة لتربية الاطفال.

ولست رجعيا كي أتسائل عن الفرق بين الانشاد الحلال والغناء الحرام خصوصا اذا استعمل المنشد نفس موسيقى والحان الاغاني (الحرام ) وصاحبتها نفس الحركات الراقصة وهل يكفي وضع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات كي تتحول الاغنية الحرام بقدرة قادر الى نشيد حلال ؟ وعليه لا أستبعد يوما ان تقول الاخت الفاضلة هيفاء وهبي انها منشدة وليست مطربة لانها غيرت كلمات (ابوس الواوا )الى (بسم الله اقبل الواوا

اما من يحسبني سأسأل عن الرسالة التى توصلها الدخلة الاستعراضية لمهرجي (عفوا) منشدي القناة في حفلاتهم على طريقة بريتني سبيرز وتجولهم في ارض الملعب الذي تقام عليه الحفلة يصاحبهم البودي غارد الغلاظ مع ان كل الموجودين هم اطفال ولايشكلون خطرا على احد , فسيكون على خطأ لان ذلك ليس من شأني وهو من مقتضيات العمل الاستعراضي ( الاسلامي طبعا)  

فماهو السؤال اذا ؟ هل تظنوني سأسأل عن سبب ولع عمو خالد بسيارات المرسيدس المكشوفة والرنج روفر التي لايخلو اي كليب من كليبات قناته منها ؟ لا ليس هذا هو السؤال !!
هل سأسأله عن استغلال اطفاله واطفال الغير للعمل في القناة وتجوالهم طوال العام من بلد الى بلد وتأثير ذلك على دراستهم , وكون هذا يعتبر من انواع عمالة الاطفال الممنوعة قانونا ؟ طبعا لا . اطفاله وهو حر فيهم يشغلهم يرقصهم ان شاء الله حتى يبيعهم ! مادخلي بالموضوع اصلا كي اسأل عنه ؟

ولمن يسأل عن اسماء المنشدات الاصليات اللواتي ينشدن ( الاغاني )  وسبب عدم ذكرها هل لانهن يفعلن شيئا حرام والعياذ بالله ؟ ام كي لاتفسد متعة الصغار في تخيل ان رغد الوزان او ديما بشار هن من ينشدن , اقول عيب وخليك في حالك 

سؤالي ياجماعة الخير اهم من هذا بكثير ويتعدى كل الشكليات التي ذكرتها سابقا وهو كالتالي :

دخيلك عمو مقداد الشيبس اللي تبيعه باسم القناة فيه منه على نكهة الجبنة والا بس بطاطا عادية ؟
وخلاص

 alsawt

تعمدت أن أنشر مقالة الزميل بسّام بدارين المنشورة في صحيفة (القدس العربي) يوم الأحد الماضي 2010/9/12 على هذا الموقع وفي زاوية (مقالات معادية)، وهي الزاوية التي اعتدت أن أنشر فيها المقالات التي تستفزني بسبب ما فيها من عداء أو حقد أو نفاق أو ترويج، يجعل منها مقالات مدفوعة الأجر، ومقالة الزميل بدارين تأتي ضمن سلسلة من المقالات التي أوقفها للحديث عن سمير الرفاعي وكأنّه رئيس وزراء السويد أوللدنمارك أو لفرنسا أو لبريطانيا، من حيث الإشادة به وبإنجازاته ومنطلقاته وأهدافه وآخرها سعيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولا مثيل لها في عالمنا!

وكون مقالته والمقالات السابقة له تأتي لغرض في نفس يعقوب، فقد سبق وتجاهل الكثير من الأحداث والسياسات والقرارات التي شهدناها في عهد الحكومة التي لم أجد من يشيد بها سوى كتبة في الصحافة الأردنية عرفنا دائما بأنهم أبواق للحكومة كل حكومة، فأمام القانون المؤقت لجرائم المعلومات والضجة الكبرى حوله في المجتمع الأردني التزم الزميل بدارين الصمت وتجاهل تماما ردود الفعل التي عبر عنها هذا المجتمع، رغم أن الزميل شريك في موقع إلكتروني هو (عين نيوز) مع الأستاذ نضال منصور رئيس مركز حرية وحماية الصحفيين، والإثنان هنا تجاهلا تماما جريمة طرد الزميل موسى برهومه رئيس تحرير جريدة الغد، فلم يقولا كلمة عنها، وعندما سألت بدارين عن السرّ وراء هذا الموقف الذي خذل الزميل برهومه، رد علي الزميل بأن اتفاقا تم بين برهومه ونضال منصور بعدم التوقف مع قرار فصله، ونقلت هذا الأمر لزميلنا موسى فأبدى دهشته وامتعاضه من موقف منصور وبدارين.

يدرك الزميل بدارين كما أدرك أن الترويج لسمير الرفاعي في صحيفة قومية بامتياز ورئيس تحريرها الصديق عبدالباري عطوان المعروف بمواقفه الوطنية والقومية لا يعني قراء هذه الصحيفة (القدس العربي) وهي جريدة المواطنين في أقطار النفي والإبعاد والغربة، وهم لهذا غير معنيين بعظمة رئيس وزرائنا وتميزه وديمقراطيته، وهم متابعون جيدون لما يجري في الأردن ولهذا جاءت مقالات الزميل بسّام بدارين تزييفا للواقع وترويجا لرئيس وزراء معاد لشعبه في كل سياساته الممارسة بتحد وعناد، فمن قضية عمال الزراعة إلى قضية المعلمين ومن قضية القانون المؤقت للإنتخابات إلى عشرات القوانين المؤقتة التي استغلت غياب السلطة التشريعية لتشرع للوطن وأهله هذه القوانين المعادية لمصلحة الأغلبية، ومن قضية صرف عدد كبير من الموظفين الملتزمين بالخدمة العامة إلى قضية التعيينات المرتبطة بالوراثة والمحسوبية وتصفية الحسابات والعلاقة بينهم وبين شركة دبي كابيتال، ولا أدري إذا كان الزميل العزيز بدارين مقتنعا بكل هذا الذي يكتبه عن حكومة تحظى بكراهية تامة من المواطنين الأردنيين ولا أعتقد أن ما كتبه الزميل يمكن أن يقنع أحدا منهم بأن هذه الحكومة حكومته وأن أعمالها تستحق التأييد والإحترام.

قبل سنوات عند تولي الأستاذ عبدالكريم الكباريتي رئاسة الوزراء حرص الرجل على تقريب مجموعة من الصحفيين تقدمه كعبقري زمانه، وأطلقت آنذاك على هذه المجموعة اسم ميليشيات الكباريتي الإعلامية، وظل هؤلاء مع الرجل حتى تمت إقالته برسالة تاريخية وجهها إليه المغفور له الملك الحسين وتحدث فيها عن هوس الكباريتي الإعلامي وعندما تمت إقالته انتقلت غالبية هذه المجموعة إلى الجانب الآخر وإن كانت بعض الأقلام تتذكره من حين إلى آخر، وكان زميلنا بسام بدارين أحد هؤلاء، وربما لم يزل متجنبا أي حديث عن أخطاء وخطايا الرئيس التي قادت إلى ما بات يعرف باسم إنتفاضة الخبز ردا على الشعار الطريف الذي أطلقه وقال فيه أن الدفع بعد الرفع، فحدث الرفع ولم يتم الدفع، ومقالات الزميل المتواصلة عن عظمة وعبقرية الرفاعي مستمرة في (القدس العربي) وتسعى إلى تجميل ما يستحيل تجميله من ممارسات حكومة وآخر ما ورد في هذه المقالة مواجهته لقوى الشدّ التي مارست في الماضي إجراء إنتخابات نيابية زائفة ومزيفة، وأن هذه القوى تسعى لمنع الرفاعي من إنجاز إنتخابات نزيهة وشفافة مثل تعيينات وطرد العشرات من المسؤولين الأردنيين إما تصفية لحسابات تاريخية أو توسيع أنشطة الشركة التي كان يتولى المسؤولية الأولى والأعلى فيها وهي (دبي كابيتال) ومثل توريث المناصب وملئها بالأقربيين والأنسباء وليس بالكفاءات والمنافسة الحقيقية، وهنا أؤكد براءة جريدة القدس العربي ورئيس تحريرها الصديق عبدالباري عطوان من هذه المقالات المكتوبة خصيصا لمواجهة تيار السخط على حكومة الرفاعي حتى يبدو أنها قبل أن تتم عامها الأول أفسدت ما يحتاج إلى عشرة أعوام لإنجازه من السوء في التعامل مع المواطنين وفي التعامل مع المصلحة العامة العليا للوطن ومن حرب ضروس تشنها على كل صاحب رأي مختلف أو صاحب كلمة شجاعة على صورة مدونات وقوانيين مؤقتة ترسخ القمع وتطارد كل حامل قلم وطني وشجاع ولا يتردد عن قول كلمته مع استعداده لتقبل العقوبة.

الزميل بسام بدارين لم يخطئ مرة واحدة ولكن مرات كثيرة، وبدا صوتا نشازا في أن ينسب لهذه الحكومة إنجازات لم تحققها أو إنجازات تسعى لتحقيقها، وحتى عندما تناول في أكثر من مقالة مقاطعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السياسية للإنتخابات النيابية لم يكن منصفا بل فسر هذه المقاطعة تفسيرا رسميا لا يليق بمراسل صحفي مثل بدارين أن يفعل هذا (فالقدس العربي) صحيفة المعارضة العربية وهي أكثر الصحف العربية الصادرة في المنافي، وكانت ومازالت تسلط الضوء على فساد النظام العربي السياسي والمالي والإجتماعي والإعلامي حتى أن رسائل الزميل بدارين شكلت خروجا على مألوف مسيرة الصحيفة ولهذا فإنّ بدارين وحده من يتحمل المسؤولية عن محاولة تقديم الأمور في عهد حكومة الرفاعي على غير ما هي قائمة وحقيقية.

الأردنيون يعرفون حكومتهم جيدا، ويعلنون عداءهم وكراهيتهم لها بسبب سياساتها الضريبية التي ألحقت وتلحق بالمواطنين أضرارا كبيرة، ولا أعتقد أن علينا أن نمنع الزميل بدارين من التعبير عن إعجابه بهذه الحكومة والإشادة بها دون أن نبحث عن أسباب هذا الإعجاب وهذه الإشادة، لكن ما أود أن أؤكد له هو أنه يجدف ضد التيار لأسباب نعرفها ولا نعرفها، وأن ما تكتبه بعض الأقلام المحترمة في بعض الصحف وفي غالبية المواقع الإلكترونية لا يمكن أن تغطي إشادة ليس لها ما يبررها، وعلينا أن ننتظر رحيل أو ترحيل هذه الحكومة لنعرف ما إذا كلمة الحق ستقال ودون مقابل سوى الوفاء للناس وللحقيقة وللكلمة الصادقة الشجاعة فالكاتب الحقيقي يكتب للناس وليس للحكومات. وما يناله من شرف الكتابة للناس وعن أوجاعهم هو أكثر نظافة ونبلا من كل ما قد يناله المختصون بالإشادة للحكومات حتى لو كانت الأخطاء والخطايا أكثر أو أقل مما فعلته حكومة سمير الرفاعي التي فقدت صبرها وباتت تحتج على مشاركة أحدهم في برنامج على فضائية أو نشر مقالة في موقع إلكتروني، ومع هذا سنواصل قول كلمتنا بشرف وشجاعة ومسؤولية وإصرار حتى يأخذ صاحب الوداعة وداعته في زمن قريب إن شاء الله.

خالد محادين

alkhandaq

By kinziblogs

By Thameen Kheetan

AMMAN – A group of young Muslims on Monday offered flowers to Christian clergymen in Amman as a gesture of “peace and coexistence” against the backdrop of a Florida pastor’s recent threat to burn copies of the Koran.

“Shall we burn a copy of the Bible as a response to that? No, this is not what should be done,” Zeid Oweidi told reporters at the Greek Orthodox Church in Abdali yesterday.

Following Al Asr (afternoon) prayers at the King Abdullah I Mosque, Oweidi and a group of 10 people walked to the nearby church, where they greeted the clergymen and other congregation members with bouquets of flowers.

The gesture sought to reaffirm the state of interfaith coexistence in Jordan, he said, adding that Pastor Terry Jones’ plans to burn 20 copies of Islam’s holy book will not affect the “strong” relations between followers of the two religions in the Kingdom, where Christians constitute around 5 per cent of the population.

Oweidi said some Muslim clerics opposed his initiative, but he insisted on going through with it, because “we believe in the positive effect and the peaceful message behind what we are doing”.

Several churches in the country have issued statements over the past week condemning plans by Jones, head of the Florida-based Dove World Outreach Centre, to burn copies of the Koran on Saturday, the ninth anniversary of the 9/11 attacks in the US.

How cool it that?

BTW, our Jordanian church is a part of the group who took out an ad in the paper last week to condemn the acts of the Florida pastor.  I have approached our denomination to take a stand against dishonor killings, and support the work of La Sharraf Bil Jareemah. Our denomination has had only one honor killing in it’s 80 years in Jordan, but they feel even one is one too many.

When negative minority voices are loud, positive voices must roar

kinziblogs

انتشار البيانات السياسية وردود الأفعال عليها في وسائل الاعلام لا يشكل ظاهرة صحية وايجابية في السياق الديمقراطي ، لأن تلك الممارسة تمثل تراشقا في الخطابات ومحاولات لبناء شعبية قد تكون ذات آثار وخيمة على المصالح العامة للمجتمع والدولة وخاصة في معايير الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ولا تمثل تطورا سياسيا هادفا يستحق التشجيع
ولا يمكن القول ايضا ، وبكل بساطة أن انتشار هذا النمط من النشاط السياسي هو نتيجة لغياب الحريات الاعلامية ولكن من الواضح أن تراجع الحوار العقلاني المسؤول يؤدي فورا الى ظهور قنوات جديدة لايصال الرسائل السياسية وخاصة ذات المضمون الاشكالي والتي قد تكون أحيانا أشد وقعا وتأثيرا من منابر التعبير التقليدية
الظاهرة المؤسفة التي بدأت بالانتشار مؤخرا ، وفي خضم التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجه الأردن هي محاولات البعض من التنظيمات غير المرخصة أو الجماعات غير العاملة في المجال السياسي أو حتى من قبل بعض الكتاب في تحديد معايير للوطنية والانتماء والولاء تتناسب مع طروحاتهم وخاصة الانقسامية والانغلاقية منها
البعض يضع الجغرافيا شرطا للولاء ، والبعض الآخر يحدد لحظة معينة في التاريخ تفصل بين ما هو قبلها وما هو بعدها ، والبعض يركز على السياق الاجتماعي شرطا للانتماء. كل هذا الطرح يتناقض تماما مع الأسس التعددية التي قامت عليها الدولة الأردنية والتي يحميها الدستور ، فلا أحد يملك اي حق في تصنيف وتقييم المواطنين في مستوى الولاء بناء على مثل هذه المعايير ولا أحد يملك الحق في توزيع صكوك الانتماء لأي مواطن أردني
كل شخص بنى مدماكا في الأردن هو منتم وكل شخص ساهم في تقديم خدمة لأبناء المجتمع هو وطني. المعيار الوحيد لنوعية الولاء والانتماء هو العمل والنزاهة وكل شخص تميز بالنزاهة ونظافة اليد وخدمة المجتمع والدولة الأردنية لا يحق لأحد التشكيك في انتمائه ، ولا يجوز الاستمرار في التغاضي عن هذه الطروحات التي تنشر الشقاق في المجتمع وتزرع بذورا من عدم الثقة تنعكس سلبيا على كافة مناحي الحياة
علمتنا تجارب الدول في العالم أنه لا توجد دولة مبنية على “نقاء ووحدانية” في الهوية الثقافية والديمغرافية ، وأن تعدد الهويات الثقافية سائد في كل دول العالم والدول الناجحة هي التي تستثمر هذا التعدد ضمن اطار المواطنة والديمقراطية والتنمية والدول والمجتمعات الفاشلة هي التي تسعى وراء احداث انقسام سياسي مبني على تعدد الهويات الثقافية. ولهذا فان واجب كل المؤمنين بوحدة هذا البلد والمنتمين له سياسيا التمسك بخيار تعدد الهويات الثقافية ضمن اطار ولاء سياسي واحد للدولة لا يمكن السماح بتجاوزه ورفض كل دعوات تقسيم الولاء على أسس ديمغرافية أو تاريخية أو ثقافية
باتر محمد علي وردم

jordanwatch

نشرت وكالة عمون الإخبارية ظهر يوم الجمعة خبرا يحمل إنتقادا حادا لوزير الإتصالات الأردني مروان جمعة، يتضمن إتهامات للرجل بتبعيته للقطاع الخاص، رغم كونه وزيرا، وأن قراره الأخير بحجب المواقع الإخبارية عن المؤسسات الحكومية لا يعدو كونه تخطيطا مباشرا لدفع المواطنين الى تأسيس خطوط إشتراك في المنازل، وبالتالي زيادة أرباح شركات الإنترنت التي يملك الوزير جمعة إحداها، إذ أدرجت مع الخبر صورة يبدو أنها ألتقطت في باحة القصر الملكي الأردني وقت أداء حكومة سمير الرفاعي اليمين الدستورية في شهر ديسمبر الماضي، والصور داخل باحة القصر الملكي لا يلتقطها إلا المصور الموظف في الديوان الملكي يوسف العلان، إذ تجمع الصورة الوزير جمعة مع رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي في حديث ضاحك بقوة، إذ قامت عمون بإدراج التعليق التالي على الصورة”: هذه الصورة ألتقطت للوزير جمعة حال إبلاغه بإختياره وزيرا”.في ساعات المساء قامت وكالة عمان بمط مقاسات الصورة إياها ليظهر الوزير جمعة وحده، وتغييب ناصر اللوزي خارج إطار الصورة، وهي خطوة أثارت إستياء الشارع الصحافي في الأردن، خصوصا وأن وكالة عمون تصدع رأس القراء ليل نهار بحكاية الإعلام الشريف والمسؤول والجاد، ودائمة الحديث كذلك عن الأخلاقيات المهنية، والصحافة المحترمة، وسط تساؤلات حادة من قبل أطياف واسعة من القراء، عن مهنية عمون، وهي تضحك على القراء أن الصورة ألتقطت للوزير جمعة وهو يتلقى نبأ تعيينه وزيرا، فالصورة التي التقطها يوسف العلان هي لقطة بريئة للغاية، وناصر اللوزي ليس  مكلفا بإبلاغ الوزراء أنباء تعيينهم وزراء في الحكومة الجديدة، كما أن الصورة برمتها لا تتعدى الحوار الضاحك بين جمعة واللوزي الذي كان يستقبل الوزراء الجدد قبل دخولهم الى صالة العرش لأداء اليمين.لكن مثل هذه الصور يتحمل مسؤوليتها المصور الموظف في الديوان الملكي يوسف العلان، لأنه من غير المنطقي، إلتقاط هذه الصور أولا، كما أنه لايجوز إرسالها الى مواقع دون أخرى، حتى لو ألتقطت، نظرا لإستغلالها السيء، كما أن المصور الخاص بنشاطات  الملك والملكة ينبغي أن يكون محايدا للغاية، فما هو مبرر إرسال هذه الصور الى موقع عمون الإخباري، أولا وقبل أي موقع إلكتروني آخر، خصوصا وأن العديد من المواقع الإخبارية الأردنية قد تفوقت بشدة في الآونة الأخيرة، وتعد مهنية الى أبعد حد. فإستثناء سائر المواقع الأخرى  من صور نشاطات الملك، يعد تجاوزا خطيرا للغاية، بالتأكيد لن يرضي الملك ولا رئيس الديوان الملكي، ولا حتى أيمن الصفدي مستشار الملك، ومسؤول إعلامه الخاص، فإذا كان هذا النوع من الصور مباحا إلتقاطه، فالأصل أن تكون معممة الى جميع وسائل الإعلام الأردنية، لا أن تستغل في تصفية الحسابات، والإساءة الى الوزراء، فالصورة إلتقطت في بيت الأردنيين جميعا، ولا يجوز لأي إنسان مهما علت صفته أن يسيء الى هذا البيت الذي احتضن جميع الأردنيين، كما من غير المعقول أن تختلس فيه اللحظات الودية إختلاسا أبعد ما يكون عن الأمانة الصحفية.السؤال الذي يفرض نفسه: الى متى يستمر هذا التحالف غير البريء إطلاقا بين وكالة عمون الإخبارية، والمصور يوسف العلان الذي يجب أن يوجه اليه لفت نظر.

آخر خبر – عمان – خاص وحصري 
akherkhabar

أخلاقيات المهنة والأمانة الصحافية تفرض هذا التوضيح

آخر خبر- كولورادو – خاص – -

نعرف في “آخر خبر” أن معظم التعليقات التي رافقت نشر خبر “تحالف غير بريء بين وكالة عمون والمصور علان”، قد جاءت من معلق واحد متضرر على الأرجح من مضمون المادة، لذلك تم نشر بعضها فقط ، لكن قبل أن نورد هذا التوضيح الذي تقتضيه الأمانة الصحافية وأخلاقيات المهنة، نؤكد أن المادة المشار إليها لم تبن على إفتراض خاطئ مفاده أن ملتقط الصورة هو المصور نادر داوود، وليس يوسف العلان، بل أن العلاقة بين الأخير ووكالة عمون الإخبارية كانت هدفا نقديا بإستمرار لشارع الصحافة في الأردن، وأوساط المهنة في الحقل الإلكتروني، إذ ثبت لنا بأن الصورة التي إستغلتها وكالة عمون في الإساءة لوزير الإتصالات الأردني مروان جمعة، لم يكن المصور العلان قد خبأها في عدسته، وإنما مصور آخر، في ظل تساؤلات ملحة، عن تعارض هذا الأمر مع قواعد إعلام الملك عبدالله الثاني، فإلتقاط الصور للنشاطات الملكية، وفي أروقة الديوان الملكي هي مهمة حصرية لدائرة الإعلام والمعلومات المسؤولة حكما عن المصور يوسف العلان.

ومسألة مرجعية ومسؤولية الصورة بين العلان وداوود، مع التأكيد للمصور العلان إحترامنا وتقديرنا له، لم تكن هي أصل المادة المشار إليها، أعلاه، وهو الأمر الذي غفل عنه معظم القراء والمعلقين، رغم أن التحالف غير الشرعي بين عمون والعلان واضح وضوح الشمس، وهو لمن لا يعلم معرض تندر وسخط وسخرية شارع الصحافة في الأردن، فلو كان الزميل العزيز يوسف العلان ليس موظفا رسميا لقبلنا هذا التحالف، وهو حق لمبرميه.

في “آخر خبر” حرصنا دوما على المهنية والمصداقية، فنحن نؤكد هنا بأن المادة لم تستهدف العلان ولا وكالة عمون، بقدر رغبتنا الإضاءة على جانب معتم من قضية هامة جدا، فالأصل في عمل “آخر خبر” دائما هو القضية لا الشخص.. الطريقة لا الشيخ، وإزاء ذلك قرر إجتماع الزملاء هيئة تحرير “آخر خبر” الإبقاء على المادة السابقة، بعد تداول خيار حذفها، إلا أن أغلب الآراء صبت بإتجاه إبقاء المادة ونشر توضيح يحمل التساؤلات التالية: لماذا أساءت عمون بلا مهنية أو ضوابط للوزير جمعة؟!.. ولم سكت المصور نادر داوود، بعد عنونة عمون بأن الصورة ألتقطت بعد إبلاغ الوزير بتوزيره؟!.. ولماذا عدلت عمون الصورة في ساعات المساء، وأخرجت ناصر اللوزي من إطار الصورة؟! مجرد أسئلة بريئة جدا.
akherkhabar

فقط لكشفهم للعامة وتسليط الضوء على الطريقة التي يفكرون بها  قررت ” آخر خبر ” نشر بيان ما يسمى”الحركة الوطنية الأردنية” الذي صاغه أحمد عويدي العبادي بنفس الأفكار التي ظل لسنوات طوال يحاول تمريرها من خلال كتاباته  … العبادي إستغل حراك المعلمين و جماعة ” ناهض ” قبل أن يختلفا وجمع ثلة ممن أسماهم ” رجالات الوطن ” في بيته ليقرأ عليهم بيانه التالي ويطالبهم بالتوقيع عليه … ننشره كما وصلنا فقط ليعرف أهلنا في الأردن كيف يفكر هؤلاء : بيان الحركة الأنتخابي / مسودة للتداول والنقاش الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للحركة الوطنية الأردنية قال تعالى: (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6)سورة القصص= تتقدم الحركة الوطنية الأردنية من الأردنيين جميعا في داخل الأردن وخارجه بالتحايا والاحترام والتقدير وتؤكد أنها الحريصة على أن تكون ضميرهم وصوتهم المدافع عن قضيتهم وهويتهم ووجودهم وتاريخهم ومستقبلهم المهدد بالمسخ والأجتثاث رسميا وخارجيا , بسبب التغييب ألقسري الرسمي للأردنيين وغيابهم عن مواقع السيادة والسياسة والقرار في سائر أنحاء مؤسسات الدولة في الأردن والسلطات الثلاثة وأدواتها , ضمن خطة محكمة واضحة ومعادية لتكريس الوطن البديل والدولة البديلة والنظام البديل والخيار الأردني المرفوض سواء أكان في الضفة الفلسطينية , أم كان على الأرض الأردنية , وبسبب السياسة الممنهجة المبرمجة من الحرب الشعواء علينا , التي تشنها الجهات الرسمية وبعض المرجعيات وأعوانها, وأعداء الأردن الموجودين في مواقع القرار في الداخل والخارج , نقول يشنونها على الشرفاء والوطنيين الأردنيين والمتقاعدين والمعلمين والعمال , وعلى هويتنا وقضيتنا ووجودنا وتاريخنا , تحت عناوين ومبررات واهية كثيرة , ويمارسون ضدنا أسوأ أصناف التطهير العرقي والتهميش والقمع والإقصاء وإلغاء الآخر , وحرماننا الكامل من ابسط حقوقنا وجلدنا واتهامنا دائما بما لا يليق بسبب ما نحن عليه من الأدب والحياء والطيبة , ومحاولات سلب شرعيتنا الطبيعية التاريخية التي ورثناها عبر الأجيال منذ آلاف السنين في بلدنا هذا , قبل وصول هؤلاء المحتلين للقرار في البلاد والفاقدين للشرعية أصلا والمطلوبين للعدالة في بلدانهم , وادعائهم أن بلدنا لهم وادعائهم أنهم هم من يتكرم عليها وعلينا ويمنون علينا , يساعدهم في ذلك طوابير من المتزلفين والانتهازيين الذين يلهثون وراء مصالحهم ومكاسبهم على حساب كل شيء في هذا الوطن والحياة والكرامة

= وتؤكد الحركة الوطنية الأردنية أيضا أنها الإطار العام لجميع الأردنيين بغض النظر عن أفكارهم وأحزابهم وأماكنهم ودينهم ولونهم وعرقهم , لأنها حركة من اجل الأردن , وبرنامج عمل وطني يسعى لإنقاذ البلاد دونما تدخل بالخصوصية لأي شخص أو حزب أو توجه أو مجموعة , وإنما التمسك بقاسم مشترك أعلى سياسيا وفكريا للأردنيين لإنقاذ بلادنا من براثن الاحتلال للقرار والإرادة والمقدرات والهوية والقضية والمصير والأرض , وليست حركة عنصرية ولا إقليمية ولا حركة تفرقة وإنما حركة لإنقاذ الأردن وأهله وهويته ومستقبله , وأنها تقدر الجهود الفردية والجماعية التي يبذلها كل أردني من اجل الأردن وأهله , فردا كان أم مجموعة أو تنظيما أو حراكا , وتقدر جهود المتقاعدين العسكريين والمعلمين والعمال .

كما أن الحركة الوطنية الأردنية تقف بكل جهودها لدعم قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية , وتثمن جهودهم عبر تاريخ الأردن الحديث , وترفض استغلالهم لخدمة مصالح أية قوى خارجية أو داخلية ضد مصلحة الأردنيين , وتترحم على شهدائنا فوق الأرض الفلسطينية والأردنية ذلك أن القضية الفلسطنينة في وجدان الحركة الوطنية وأدبياتها منذ مطلع القرن العشرين , وان الحركة ملتزمة بالمساهمة في تحرير فلسطين ودعم الهوية الفلسطينية على ارض فلسطين ودعم حقوق العودة إلى تلك الديار . == تؤكد الحركة الوطنية الأردنية أن امن الأردن والدفاع الداخلي والخارجي عنه من أولوياتها , وترفض الحركة آداء المهمات نيابة عن الآخرين أو في خدمة الآخرين .

= إن الحركة الوطنية لترفض الحملات المشبوهة التي تقوم بها جهات رسمية وغير رسمية داخلية وخارجية ومرجعيات منبوذة من الأردنيين , لتكريس التغريب الثقافي واللغوي وتعويم الهوية الوطنية وإغراقها بحركة التجنيس المشبوهة , وتغريب الهوية الوطنية العربية الإسلامية والعادات الأصيلة والتقاليد العريقة , هذا التغريب الذي يمضي على قدم وساق , وأولها استعمال اللغة الانجليزية بدل العربية بالتخاطب والمباحثات والمؤتمرات والخطابات الرسمية أو التي يقوم بها رسميون ومرجعيات باسم الأردن في الداخل والخارج , ومنها السفر الدائم الذي يهدم ولا يخدم ولا نتيجة له إلا مزيدا من المديونية وعجز الموازنة وزيادة الضرائب وإثقال كاهل الشعب بما لا طاقة له به . ومنها استخدام العامية في البرامج الإذاعة المرئية والمسموعة, والتدريس بالجامعات والمدارس, ومنها الاهتمام بشعوب وبلدان أخرى غير بلدنا. رغم أننا بلد وشعب أردني عربي مسلم فقير بسبب الفساد والنهب , مضطهد بسبب احتلال المواقع السياسية والسيادية . وفي هذا الإطار فان الحركة الوطنية ترفض اختصار الأردن بحفنة من الأفراد أو المسئولين, وان مصلحة الأردن تقتضي من جميع من يتشرف بحمل مواطنته التنازل عن النسب والأصل من اجل الأردن. كما تؤكد الحركة الوطنية الأردنية على المبادئ الإستراتيجية التالية فضلا عما ذكرناه أعلاه :

= إن الأردن والأردنيين جزء عميق عريق وأساس من الأمتين العربية والإسلامية, وأنه صاحب هوية وطنية عربية إسلامية بكل ما لهذه الكلمة من معنى وارث حضاري.وانه يؤمن بالحوار مع جميع الأطراف العربية والإسلامية والدولية بعيدا عن التعصب والتطرف والاتهام المسبق للآخرين , وتنشد العلاقات المتكافئة مع سائر الدول والشعوب وترفض وضع الأردن ضمن المحاور المعادية للأمتين العربية والإسلامية والمصالح الوطنية الأردنية , كما تؤكد الحركة إيمانها وإصرارها على تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية , وتنبذ العنف والتطرف والإرهاب والظلم والفساد والإفساد والتحيز والعنصرية والإقليمية وإلغاء الآخر والتفريق بين المواطنين.

= إن من جملة المخططات في تعريض الهوية الوطنية الأردنية للمسخ والإلغاء والتعويم منذ مطلع القرن العشرين إلى الآن, أن الأردن هو البلد الوحيد في العالم الذي ليس لديه نشيد وطني أردني. == أن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن أن الأردن يعاني أزمة حكم وحكومات معا , وأزمة فساد وإفساد , وأزمة قمع واستبداد ضد الأردنيين , وأزمة جعل الأردنيين أولاد البايرة وجعل غيرهم أولاد الغالية , وأزمة حرمان الحقوق للأردنيين , ومنح الحقوق لغير الأردنيين , وأزمة أن خطأ الأردني في السوق , وخطأ غير الأردنيين في الصندوق , ويعاني من تعدد المرجعيات المتصارعة وكل منها لها أزلامها وبرامجها وأهدافها التي تصطدم معا ونحن والأردن ندفع الثمن وهي على حسابنا , وكلهم يعملون ضد الأردنيين لمصالحهم الخاصة والخاصة بهم فقط , وبالمقابل يعاني الأردن أيضا من غياب المرجعية الوطنية الأردنية الموحدة بسبب الاضطهاد الذي مارسته الدولة بالأردن ضد الأردنيين منذ عام 1921 إلى الآن , والذي هو استمرار للاضطهاد العثماني للأردنيين عبر أربعة قرون قبلها . وتعاني الحكومات والمرجعيات بالأردن من انعدام الشفافية والنزاهة في الحكم والحكومات وبالتالي فان الدولة بالأردن ستكون دولة فاشلة وفاسدة إذا استمرت في هذا النهج الذي تقوده زمر خرقاء همهم أنفسهم واتهام أبناء الوطن المخلصين , هذه الزمر تعمل جهارا نهارا ضد مصلحة الأردن والأردنيين بشكل سافر وتسيء إلى سمعتنا في الخارج والداخل أيما إساءة وتتحدث باسمنا وهي ليست منا ولا تمثلنا ولا تأخذ برأينا وتنعدم آلية الاحترام والتشاور والباب المفتوح المقتصر على فتحه لشلل تابعة لمن نصب نفسه انه من المرجعيات وصارت أبواب الدولة برمتها مغلقة أمام الأردنيين , وصارت مصالحنا أكثر المصالح تعطلا , وصارت مهماتنا هي الحراسة والتصفيق والبحث المذل للبعض الذين قبلوا لأنفسهم اللهاث وراء الفتات مثل استجداء الحصول على رقاع دعوات الإهانة والإذلال , وصارت مستشارية العشائر وسيلة إذلال للأردنيين وزرع وتغذية الفرقة والشتات بينهم وتعطيل مصالحهم ضمن مخطط مدروس . وهذا ما ولد العنف عند الأردنيين الذي نراه مستمرا في سائر أنحاء الوطن. == إن الحركة الوطنية ترفض وتستنكر ما تقوم به الزمر الفاسدة المفسدة الحاقدة من اتخاذ الأردن محطة للتزود بالوقود والنقود التي يبددونها في الحانات وصالات القمار ودور الأزياء على حساب الشعب والجياع والأرامل والأيتام وزيادة المديونية التي تتصاعد يوميا حتى وصلت إلى أرقام فلكية في فترة فلكية من السرعة أيضا . وهم يتصرفون بالبلاد ومقدراتها وكان الأردن عزبة من السائمة , وكأنها لا أهل لها سواهم وإنما مزرعة يملكونها بكامل التصرف والوصاية علينا نحن الأردنيين وولاة أمرنا ووكلاؤنا الشرعيون والقانونيون , وكأننا لم نبلغ سن الرشد الجسدي والعقلي والسياسي والعاطفي بعد , ولا يراعون ولا يحترمون عقلياتنا ومؤهلاتنا وخصوصياتنا ومشاعرنا الوطنية وحياءنا الموروث , وبذلك فان الحركة الوطنية الأردنية ترى أن من خلع ثوب الحياء الأخلاقي في التعامل معنا , علينا أن نخلع ثوب الحياء السياسي في التعامل معهم , وان نقف في وجوههم إزاء مخططاتهم التخريبية هذه وقفة وطنية , وقفة رجل أردني واحد نتشارك بالغرم والغنم معا . فمن لا يستحي منا ومن الوطن لن نستحي منه , فكما قالت العرب من قبل : الشر بالشر والبادئ اظلم والخير بالخير والباديء أكرم .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تنظر إلى ثورة الكرك المجيدة عام 1910 المسماة إلهية أنها أم الثورات العربية الحديثة المتنورة النقية في القرن العشرين وأنها مصدر الإلهام العربي للتحرر من الاحتلال والاستعمار والسعي للحرية والوحدة والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم إلغاء الآخر والحياة الأفضل , وأنها قامت بأيدي أردنية وطنية خالصة وكل من لقي حتفه فيها أو بسببها إنما هو شهيد الوطن وكل من شارك فيها هو بطل وطني أردني وانه يجب إقامة نصب تذكاري لشهداء وأبطال ثورة الكرك , وانه إكراما لها ولشهدائها وفكرها أن تكون هي الفيصل المعتمد لتحديد من هو الأردني , وان الأردني هو فقط من كان في الأردن زمنها أو قبلها وذريته بغض النظر عن جنسيتهم الآن إلا إذا رفض أردنيته .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تستنكر كل ما قامت به الحكومات المتعاقبة من الأذى بأهالي معان الكرام وقمعهم وتضييق العيش عليهم وقصفهم واعتقال أبنائهم وملاحقتهم بالتهم المزيفة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة وان معان هي درة البادية الأردنية.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤكد على وجوب تنفيذ بند الدستور الأردني الذي لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب أو الجنس أية سلطات لغير رأس الدولة, وان الازدواجية في الحكم والمرجعية القائمة حاليا في رئاسة الدولة , وإبعاد الأردنيين عن مواقع القرار قد ضيعت الوطن وأهله وجعلنا ضحايا الصراع الخفي على السلطة , وجعلنا موضع استهزاء العالم الخارجي .

= إن الحركة الوطنية الأردنية ترى أن مخطط تنفيذ الوطن البديل في مراحله النهائية وانه يجري ليل نهار بالاتفاق بين أضلاع مثلث إسرائيل والولايات المتحدة وسلطة أوسلو وزبانيتها ومرجعيات في الأردن وأنهم وصلوا مراحل متقدمة جدا , ولم يبقى من عثرة أمامهم سوى وجود شخص الملك , وبالتالي فان إضعاف شخص الملك ومركزه ليس من مصلحة الأردن والأردنيين , ولكن مشكلتنا انه يستحيل علينا التواصل مع الملك أو التحدث إليه أو السماع منه فلا يعرف ما نريد ولا نعرف ما عنده والأبواب من حوله مغلقة أمامنا وأمام الأردنيين جميعا , مما سيجعل الأردن فريسة للمخطط الخطير , ولكن الأردنيين بالمرصاد فالعالم قادر على حماية شعب من نظام أو نظام من نظام لكنه غير قادر على حماية شعب من شعب , ولا محتل من مقاومة . وان هذه المرحلة تستوجب الالتحام الأردني النقي بين الملك والأردنيين , وهو ما يعمل المثلث مع مرجعيات مهمة على إبعاد هذا الالتحام والوئام .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بقوة بإلغاء سائر المحاكم الاستثنائية والخاصة ومحاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية , وتحويل قضاياها للمدنيين وللعسكريين كليهما أمام المحاكم المدنية. كما تطالب الحركة الوطنية الأردنية بالسماح للمتضررين من المحاكم العسكرية والمدنية وامن الدولة بإعادة محاكمتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار , وتهيب بجميع القوى الديمقراطية في العالم ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والقوى المحبة للحرية والعدالة والمساواة للضغط على الدولة بالأردن لتطبيق ذلك , مؤكدين تعذر الإصلاح السياسي في البلاد بدون تطبيق هذه المعايير.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤيد مطالب المعلمين بإنشاء نقابة خاصة بهم وتستنكر وترفض أساليب القمع والتطهير العرقي والمضايقات والإحالات على الاستيداع , وترفض خصخصة التعليم , وهذه كلها ممارسات تقوم بها الجهات الرسمية ضمن مخطط للتطهير العرقي للأردنيين وثقافتهم وهويتهم .

= كما تستنكر الحركة الوطنية طرد عمال الطاقة والكهرباء لاستبدالهم بعمالة وافدة ورمي العمالة الأردنية في الشارع , وان هذه الممارسات نمط من التطهير العرقي يشابه ذاك الذي تمارسه القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين في أرضهم والمليشيات الصفوية ضد السنة في العراق وقوات التحالف الغربي ضد الأفغان .

= إن الحركة الوطنية الأردنية ترفض وتستنكر الإجراءات الإدارية التي يمارسها الحكام الإداريون بالتوقيف, وان هذا سلوك مخالف لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين , وتقاليدنا وأعرافنا الأردنية ويجب أن يتوقف , وان يكون القضاء المدني المستقل هو صاحب الاختصاص بالتوقيف وليس الحاكم الإداري , وتستنكر أيضا ما تقوم به الحكومة بالأردن من العقوبات الظالمة ضد المعلمين والعمال وسائر أبناء الأردن.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تستنكر كثرة السجون التي تدل وتبرهن على عدم الرحمة والحلم من الدولة حيال الناس وأنها تتعامل معهم بالقسوة والفوقية والأذى, وكأنهم أعداء لله والوطن وهي لهم عدو مبين. وان الحاجة باتت ملحة لإصدار عفو عام وتبييض السجون.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن أن الحكومة والمواقع السيادية والقيادية والتمثيلية والانتخابية والسلطات الثلاثة ومكوناتها وأدواتها لا يجوز أن تكون إلا للأردنيين , المتجذرين منذ ما قبل 1910 م أصحاب الحقوق الشرعية التاريخية والطبيعية وليس المكتسبات المدنية , والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والسجل النظيف , وان تغطي الجغرافيا الأردنية بمحافظاتها ألاثني عشر والبوادي لا غيرها , واستبعاد مراكز النفوذ من الأسراب المهاجرة , والعائلات الحكومية الوافدة وغير الوافدة الموازية في الحكم والمتوارثة فيه ومصاصي الدماء من رجال الأعمال والشلليات والتجار والصفقات المشبوهة , وان يتوقف استيراد المسؤلين إلى مواقع القرار , لان في ذلك اهانة لكرامتنا الوطنية الأردنية , وان ينتهي تعيين هذه الطيور المهاجرة في مواقع القرار الأردنية, لان وجودهم اهانة لنا ولمشاعرنا الوطنية وهويتنا وثقافتنا , بل وهو جزء من التغريب المفروض علينا والذي نرفضه جملة وتفصيلا .

=إن مايسمى جهلا بالوحدة مع الضفة الغربية لا يوجد على قيامها أي دليل وإنما الدليل الموثق هو على عدم قيامها أصلا , حيث البرهان الموثق على إلحاق وضم الضفة من قبل الإدارة في شرق الأردن في حينه بالاتفاق مع زمر من تلك الديار غصبا عن إرادة الأردنيين ورغم أنوفهم , وغصبا عن إرادة العرب والجامعة العربية وغصبا عن إرادة الفلسطينيين الشرفاء , وبمباركة صهيونية واستعمارية آنذاك للقضاء على حكومة عموم فلسطين وحكومة غزة وإنهاء الهوية الفلسطينية وتشتيتها , وتعويم ومسخ الهوية الأردنية لخدمة الأهداف الصهيونية والاستعمارية في ابتلاع فلسطين خارج هويتها وإرادتها , وتحويل الأردن إلى مستودع لاحتواء مخرجات القضية الفلسطينية . وهو اتفاق بين مجموعات فلسطينية والإدارة بالأردن وليس بين الأردنيين والفلسطينيين. وهم فقط يتحملون ما فعلوه وقرروه , ونحن براء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف , ولا تترتب علينا أية مسئولية حيال هذا الاتحاد من طرف واحد . نحن لا علاقة لنا بالوحدة ويتحمل وزرها من وقع عليها وهم يلحقون بعضهم بعضا ولا علاقة لنا بذلك أصلا, ولا نسمح لوطننا أن يكون مزرعة تفريخ أبدا. وبعد صراع سياسي طويل في حينه بين الإدارة بالأردن وبين جامعة الدول العربية وأعضائها الذين رفضوا الضم والإلحاق لما فيه من أذى بحق فلسطين وقضيتها , موثق بالوثائق تحولت الضفة إلى وديعة لدى الإدارة بشرق الأردن وليست وديعة لدى الأردن ولا لدى الأردنيين ولم يوافق عليها ولو أردني واحد ولا نتحمل مسؤولياتها ولا تبعاتها , وإنما تتحمل الإدارة مسؤوليتها ونتائجها وتبعاتها , نقول الإدارة وحدها التي ضمتها وهذا ما نص عليه قرار الإلحاق والاتفاق , لأننا لم نعترف ولن نعترف بهذا الضم والإلحاق والوديعة , لذا فان الحركة الوطنية الأردنية ترى أن قرار فك الارتباط لعام 88 ـ ورغم انه قرار مسخ ومنقوص بسبب عدم شموله لجميع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية في الداخل والخارج في حينه , إلا انه نشأ أصلا بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية منذ 1964 , وقرار القمة العربية في عام 1974 والاعتراف العربي والعالمي بالمنظمة على أنها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في كل مكان وبغض النظر عن هويتهم , وهو ما أكدته مواد الميثاق الوطني الفلسطيني . وان تمسك الدولة بالأردن بقضية فلسطين كان عملا منافيا ومجافيا للمصالح الأردنية والفلسطينية على حد سواء, وسببا من أسباب احتلالها ونحن لا نحمل هذا الوزر . من هنا , يجب كان يجب ألا يكون هذا الارتباط أصلا وكان يجب فكه في أسوأ الحال عام 1964 عندما قامت المنظمة , أو عام 1967 , أو عام 1974 وكان يجب أن يضم الفلسطينيين جميعا بفك الارتباط , لذا فانه يجب أن يضمهم الآن جميعا , لأنه عودة للهوية الفلسطينية والحفاظ عليها , ووقف لمسخ وتعويم الهوية الأردنية . وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا ومع هذا وللأسف الشديد فان فك الارتباط جاء متأخرا وممسوخا, دون أن يعيد الوديعة كاملة إلى أهلها, وإنما زاد من ثقل الهموم والتبعات والمسئوليات على الأردن والأردنيين. ورغم توكيدنا مرة أخرى على أن القرار يجب أن يشمل سائر الفلسطينيين ومن هم من أصل فلسطيني في الأردن بما فيهم حملة الجواز الأردني والرقم الوطني الأردني , فانه بات من الضرورة الوطنية الأردنية والفلسطينية أن تتم دسترة وقوننة التخلص من هذه الوديعة التي لا علاقة لنا بها أصلا ويتحمل وزرها ونتاجها ونتائجها من ضمها في حينه, وإنهاء التداخل الاجتماعي والسياسي والنقابي والحزبي والمكتسبات الحياتية ( المسماة الحقوق المكتسبة ) المترتبة عليها والذي خسر الأردن من جرائها خسارة عظيمة في قضيته وهويته ووطنيته وإمكاناته ومكانته القومية والعالمية ومقدراته وموارده . وبناء عليه فيجب إنهاء تداخل المواطنة مع الفلسطينيين جميعا والنقابات والهيئات والأحزاب وكل ماله علاقة بالضم والوديعة.وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ضم الضفة إلى الأردن في عام 1948. فالأردن هي الأردن وهي للأردنيين فقط, وفلسطين هي فلسطين وهي للفلسطينيين فقط., وهنا فان الحركة الوطنية الأردنية تثمن دماء الشهداء الأردنيين والعرب التي سالت على ارض فلسطين, وبخاصة من تعرض منها للنسيان والإنكار.

= إن الحركة الوطنية الأردنية ترى أن الحل الأفضل لهذا التداخل الناجم عن خطيئة ضم الضفة الفلسطينية وإلحاقها للإدارة في الأردن من قبل الإدارة في حينه , ولا نقول إلحاقها للأردن , أن نفرق بين, الحقوق الوطنية الأردنية الشرعية التاريخية وهي للأردنيين فقط وتشمل السياسية والقيادية والسيادية ومواقعها والحكومة والنيابة والعينية والإدارة والسفارة والقوات الأمنية والمسلحة ولا تكون لمن سواهم , وبين المكتسبات الحياتية المدنية , التي لايجوز أن ترقى إلى حقوق مدنية أصلا , فلا تمانع الحركة من منح هذه المكتسبات الحياتية مؤقتا لإخوتنا الفلسطينيين الذين يحملون الرقم الوطني بموجب تحقق شروط اكتسابه الذي لا نعترف بها ونعتبرهم ضيوفا ضمن آداب الضيافة ليس إلا , ولا يترتب على حملهم الرقم الوطني أية حقوق سياسية أو سيادية أو انتخابية أو تمثيلية أو حقوق مدنية أو تملك أو انتقال إلى مستوى الحالة الأردنية . وان الحركة الوطنية الأردنية تؤمن وتؤكد مرة أخرى : أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين , لكل هويتها وأهلها وقضيتها , وان التداخل بينهما مرفوض تماما . وأنهم يلتقون في الهم القومي والإسلامي كما الحال بين سائر الشعوب والأقطار العربية الأخرى.

= وبناء عليه فان الحركة الوطنية الأردنية ترى وجوب إصدار نوعين من الجواز الأردني, كل منهما بلون وشروط , ذاك الذي لأصحاب السيادة والشرعية والحقوق الوطنية التاريخية / أي للأردنيين ممن كان قبل ثورة الكرك ويكتب عليه: الأصل أردني, وآخر بلون مختلف يكتب عليه: الأصل فلسطيني / وثيقة سفر فلسطينية وتكون رسومه خمسة أضعاف رسوم الجواز الأردني , ولا يترتب على حمله أية حقوق لحامله داخل الأردن وإنما مكتسبات حياتية فقط . وبذلك نعيد الأعتبار للهوية الوطنية الأردنية والفلسطينية في كل المجالات، ونكرس مفهوم العودة ونرتاح من هاجس الخيار الاردني ومن كابوس الوطن البديل .

= إن الحركة الوطنية الأردنية ترى أن بناء الأردن واستقراره واستمراره لايمكن أن يتحقق إلا بتكريس ودعم الهوية الوطنية الأردنية بمعزل عن الهوية الوطنية الفلسطينية , وبإطلاق حرية التعبير والتنظيم والنشاط السياسي والإعلامي لأصحاب الشرعية التاريخية فضلا عن ضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني ومشروع التهجير والوطن البديل والمحاصصة ودعاة الحقوق المنقوصة .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن بما لا يدع مجالا للشك أن اللبنة الأساس لاستمرار الأردن واستقراره وازدهاره , وتحقيق الإصلاح السياسي بالأردن بما ينسجم مع العصر والحياة المتحضرة واحترام حقوق الإنسان وكرامته , تتطلب إعادة النظر بنصوص الدستور الأردني الحالي الذي لم يعد ملائما بجله للعصر الحديث ولا لحاجات الأردنيين ولم يكن أصلا بموافقتهم , لتوكيد أن الأردنيين هم أصحاب السياسة والسيادة والقيادة والقرار الحقيقي في سائر الأمور العامة , وليسوا أجراء ونحن أصحاب الشرعية ولا نتلقاها منة أو منحة من احد , وانه لايجوز العبث بالوطن ومقدراته من قبل شخص أو أسرة أو حفنة من الأشخاص, ويكون الحكم الحقيقي بإرادة الأردنيين أصحاب الشرعية الحقيقية من خلال صناديق الاقتراع , وان يكون رئيس الوزراء بالانتخاب من الأردنيين وليس بالتعيين , كما أن الحركة ترفض التوريث الوظيفي والمحاصة , وترفض تكريس العائلات الموازية في الحكم والحكومات . وتقبل الحركة الوطنية الأردنية أن نكون شركاء ريثما ينتهي إجراء الترتيب المطلوب أعلاه. == إن الحركة الوطنية الأردنية ترى ضرورة تحول البلاد إلى النظام الملكي الديمقراطي إعمالا للدستور الجاري كما هو الحال في سائر الدول الديمقراطية المتحضرة , وألا يستثنى ولا يعفى احد كائن من كان من المسئولين من المساءلة والمسئولية والمحاسبة , , وان تخضع جميع النفقات في الدولة والمؤسسات الرسمية للقانون والمراقبة والمحاسبة , باعتبار أن الأردن هو الأولى والأغلى وان هذه أموال الشعب لايجوز العبث بها من حفنة لا تتقي الله وتنفقها على ملذاتها وسفراتها ومتعتها على حساب شقائنا .

= إن الحركة الوطنية ترى منع حل البرلمان المنتخب الذي يمثل إرادة الأردنيين لأي سبب من الأسباب وفي حالة حله أن تجري الانتخابات في غضون شهر واحد كما الحال في الدول المتحضرة ولا يبقى الأمر معلقا بقرار شخصي ولا في متاهات المزاج , وفي حال ثبوت شراء الأصوات أو التلاعب أو التزوير , يجب حينها إلغاء الانتخابات في تلك الدائرة وحرمان من يشتري الأصوات من استمرار ترشيحه وإعادة الانتخابات على هذا الأساس .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن إنه لا علاقة للأردنيين بما يسمي معاهدة السلام بين الكيان الصهيوني والحكومة بالأردن في حينه , لأنها لم تكن من أجل الأردن والأردنيين والمصالح الوطنية , وإنما لتكريس وشرعنة الهيمنة الصهيونية والمتصهينة وعملائها على الأردن ومقدراته والتطبيع والعمل بالمفتوح في هذا الإطار بحجة وجود معاهدة سلام مع عدو الوجود والحدود . وان الحركة الوطنية الأردنية تؤمن أنها معاهدة غير مشروعة ولا شرعية ولم يؤخذ رأي الأردنيين بها , وأنها لخدمة حفنة واسر وعائلات من مطايا الصهيونية ,التي تتخذ من الأردن بموجب الاتفاقية, جسرا لتحقيق مئاربها من النيل إلى الفرات . وان هذه المعاهدة لا تمثل الأردنيين والأردن وإنما تمثل من وقع عليها وأمر بالتوقيع عليها فقط وتذهب بذهابهم, وهم يتحملون وزرها وأوزارها أمام التاريخ والأجيال, ونحن براء منها.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بسن قانون بتخصيص غرف محاكم لرد الاعتبار لمن تم سجنه أو تعذيبه أو ثبتت براءته من التهم والسماح بإعادة محاكمة كل من يطلب ذلك من المواطنين المتضررين أو من لحقه الأذى على الأرض الأردنية أو بأيدي أردنية رسمية في أي مكان بالعالم , وتعويضهم عما لحقهم وأسرهم من أضرار , وألا تخضع هذه للتقادم , ويحق للأشخاص والأبناء والأحفاد من ذكور وإناث إقامة مثل هذه القضايا باسم المتضررين أحياء كانوا أم أمواتا . وان تتم محاسبة كل من مارس التعذيب أو الافتراء أو القرار الخاطئ , أو اصدر تعليماته في هذا الشأن . == إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بإصدار عفو عام عن جميع القضايا والمسجونين والموقوفين وفتح صفحة مصالحة جديدة مع الشعب الأردني قاطبة , فخصوصية الشعب الأردني تقتضي التعامل الأبوي معه وليس القمعي والتسلطي والعدائي , وقد خربت البيوت والأسر والعائلات من جراء عدم العفو كما أن نسبة عالية من المساجين مظلومين ومنهم من اخذ السقف الأعلى للعقوبة وهو لا يستحق أكثر من حدها الأدنى .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤكد أن أراضي الخزينة هي ملك للأردنيين جميعا وهي جزء أساس من مكونات بيت مال الأردنيين , وبالتالي لا يحق لأي شخص كائنا من كان أن يستغل موقعه للسيطرة عليها أو امتلاكها . وبالتالي يجب إلغاء القرارات التي بموجبها تم نقل ملكية الأراضي الأميرية والواجهات العشائرية والأحراش والمراعي وغيرها من الأراضي العامة, إلى أي شخص وإعادتها لخزينة الشعب الأردني كما كانت عليه عام 1997 وما قبلها.

=إن الحركة الوطنية الأردنية تؤكد أن الحرية والديمقراطية ليست منة ولا مكرمة من احد بل هي تكوين طبيعي وفطري مع الإنسان الأردني , وعند سلبها منهم انتزعها الأردنيون بالقوة في ثورتهم عام 1989 بعد انتهابها واحتلالها من قبل رموز الفساد والاستبداد في حينه الذين لازالوا يتصدرون المشهد السياسي .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن أن الأردن ليس نهبا مقسما لحفنة ممن احتلوا القرار في البلاد في غفلة من أهله واستغفالهم بدعم الصهيونية والاستعمار , وبالتالي فيجب محاسبة كل فاسد ومفسد وناهب لمقدرات الوطن أسوة بالبلدان المتحضرة والديمقراطية , وألا تخضع هذه المحاسبة والجريمة للتقادم لأنها جريمة مستمرة ومتجددة بحق الشعب والوطن, حيث نعاني والأجيال منها إلى ما شاء الله .

= إن الحركة الوطنية الأردنية ترى أن يتم سن قانون يتم بموجبه إعادة توزيع الثروة بحيث يتم اخذ 50 % من أموال الأثرياء بعد مبلغ خمسة ملايين من ثرواتهم النقدية في الداخل أو الخارج , وان يتم تحويل الأموال بالقانون إلى خزينة الدولة لتصبح ملكا للشعب كله وليس ملكا للشخص , وألا يسمح لأحد بنهبها كائنا من كان ويتم النشر للملأ عن كل مبلغ يتم إدخاله أو صرفه وجهة صرفه ومن أمر بصرفه .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تدعو سائر الجهات الوطنية إلى الحوار الوطني الداخلي مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية. والأولى أن يكون مع القوى والأحزاب الأردنية الداخلية على مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل , وعدم الإقصاء والتهميش ورفض التخوين لأي طرف ورفض القمع والعنف الذي تستخدمه الدولة والذي عندما يقع يشكل جزءا من إرهابها , ورفض اغتيال الشخصية , وان من الأهمية القصوى بمكان فتح الحوار مع المعارضة الوطنية الأردنية في الخارج وهي موجودة وفاعلة جدا , ورفع أسمائهم من القوائم السوداء على الحدود وبخاصة أنهم مخلصون للأردن وهذا ما يهمنا , وهم من الكفاءات النادرة والتي لايجوز التفريط فيها ومن حقهم العودة إلى بلدهم الأصلي وهو الأردن.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤكد على وجوب توقف ألأسلوب الرسمي للخداع والضحك على الداخل والخارج بإطلاق الاتهامات الجاهزة ضد المعارضة الوطنية الأردنية , وأن توقف التغاضي عن الإرهاب الحقيقي والتهديد الحقيقي لأمن الوطن والمنطقة , وتحويلها الأنظار إلى إطلاق صفة الإرهاب الوهمي والتنظيمات الإرهابية الوهمية على كل من له صوت أردني معارض ضد تغول وفساد وقمع الدولة للشعب أو يدعو إلى الإصلاح وتبصير الشعب بنهب مقدراته وإرادته , وان الأسلوب الرسمي بادعاء وجود الإرهاب الوهمي بالأردن هو لتحصيل الدعم والشرعية الدولية للقمع الرسمي للشعب الأردني وللأشخاص المتطلعين للديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان , ولا علاقة لهم بالإرهاب .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بمحاكمة زمرة ال2007 لمسئوليتهم عن تزوير الانتخابات النيابية لذلك العام وعن التجنيس الخارج على القانون الذي يجب أن يلغى وان يلغى ما ترتب عليه , وعلى قراراتهم بخصوص ضياع العقبة والبتراء والبحر الميت والفوسفات والعبدلي وفضيحة الكازينو وسائر الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها تلك الزمرة ومن تبعها عبر ثلاث حكومات إلى يومنا هذا .وانه يجب مصادرة مشاريع العبدلي وإعادتها إلى خزينة الشعب الأردني , وكذلك الأمر في سرايا العقبة وشاطئها والبتراء والفوسفات والبوتاس والبحر الميت . كما تحملهم المسئولية عن ضياع حقوق الأردنيين وأموالهم فيما يسمى: قضايا البورصة, حيث أن المخطط ألهدمي برمته وقع تحت بصر وسمع وإدارة هذه الزمرة. ان الحركة الوطنية الأردنية ترفض ماتم من بيع الأراضي لغير الأردنيين المتجذرين وما تام من بيعها للشركات والجهات والوكالات المجهولة والمشبوهة وتطالب بالإعلان كشوفات واضحة وعلنية بكل ما جرى من مناقلات الأراضي في هذا المضمار.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بوقف التعذيب في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الذي لازال يجري على قدم وساق وفتح هذه المراكز لمنظمات حقوق الإنسان في أي وقت. == إن الحركة الوطنية الأردنية تؤمن وتمارس التنسيق مع جميع القوى الوطنية فيما يتعلق بالبرامج التي تخدم الوطن والشعب والمرحلة وإنها منفتحة على الجميع في هذا الشأن .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تعتبر التهديد بالاغتيال الموجه إلى المؤرخ الدكتور احمد عويدي العبادي, والأستاذ الدكتور عبد السلام المعلا / بني حسن , والمحامي الأستاذ فراس الروسان ومحاولة اغتيال كل من المهندس ليث شبيلات والدكتور فارس ظاهر الفايز والأستاذ ناهض حتر , واعتقال الدكتور سفيان التل والكاتب موفق محادين والسيد علي السنيد والسيد محمد السنيد وغيرهم , والأذى والظلم الذي لحق بهم جميعا وبالسيدة توجان فيصل , أو أي تهديد لأية شخصية وطنية أردنية , إنما هي وثائق وصمة عار في جبين الجهات الرسمية بالأردن بجميع درجاتها ومراتبها ومؤسساتها وأدواتها , وهي جهات تحارب الوطنيين الأردنيين وتعمل بكل أدواتها على تشويه صورهم وبخاصة بعد أن فشلت المحاولات الرسمية في اجتذابهم وشراء ذممهم . وتطالب الحركة الوطنية بإعادة التحقيق التاريخي والجنائي بكل ما تعرض له هؤلاء الرموز أعلاه , وإعادة التحقيق في ظروف استشهاد المغفور له الملك عبد الله الأول , وكل من المغفور لهم الشيوخ : عودة أبو تايه , ماجد بن سلطان العدوان , صايل بن شهوان العجارمة , مصطفى وهبي التل , هزاع ألمجالي , وصفي التل , اللواء عاطف رفيفان المجالي , عليهم جميعا رحمة الله وبركاته .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تطالب بفتح مراكز للبحث بأسماء الزعامات الأردنية الخالدة عبر التاريخ وهم : ميشع والحارث الرابع وزابيداس ( المهندس الأردني العربي الذي بنا جرش ) وغيرهم لا يحصرهم العد في البيان.

=إن الحركة الوطنية الأردنية ترى أن أي برنامج أردني لايمكن أن يأخذ مكانه تحت الشمس , ولا يمكن أن نحظى باحترام أنفسنا واحترام الآخرين , إذا لم تتجذر المحبة بين الأردنيين بعضهم لبعض , وان تترسخ الثقة التي عملت الجهات الرسمية على اجتثاثها منذ عشرات السنين ضمن مبدأ فرق تسد . وانه لايمكن مواجهة هذه المخططات بدون التكاتف وان نكون كالبنيان المرصوص وان يكون ولاؤنا لله سبحانه ولرسوله وانتماؤنا للأردن العزيز وموالاتنا للشعب الأردني العزيز . وإننا يجب أن نقدم الوطن على أي شخص أو مجموعة وعلى النسب واسم العشيرة, وان تكون أدبيات الحديث عندنا هي الاهتمام بالوطن وأهله وليس بالأشخاص وزمرهم.

=إن الحركة الوطنية الأردنية تنظر بعين الريبة والشكوك حول إعلان الحكومة عن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الأردن , وترى أن القانون الجديد والإجراءات الحالية وفتح الإعلام الرسمي لبعض الأشخاص كدعاية مسبقة , تنم عن مخطط مسبق لفرز مجلس مهمته التصديق على مسخ وإنهاء هوية الأردن وفلسطين والشعبين معا , وتحويل الأردن إلى مستوطنات ومستودع بشري ووطن بديل , مع ما يترتب على ذلك من التلاعب بالأنتخابات لتفصيل مجلس على مقاس الصفقة الجاهزة المعادية للأردن وأهله وقضيته وهويته والقضية الفلسطينية , والتي يكون فيها المتضرر الأول هم الأردنيون ثم الفلسطينيون , وترى الحركة أن النتائج محسومة سلفا , وان المجلس القادم سيؤتى به لإشعال أعمال عنف وتطرف وحرب أهلية بين مكونات المجتمع الأردني , وان الحكومة وأدواتها ومن يأمرها هم المسئولون بالدرجة الأولى عن كل ذلك وعن ضياع الوطن والهوية والقضية وسفك الدماء الزكية ( لا سمح الله ) .

= ومع هذا فإننا في الحركة الوطنية الأردنية نحاول أن نكون الصوت الوطني الصادق الذي يدق ناقوس الخطر للشعب وفضح هذه المؤامرات على الأردن بلا تردد ولا خوف ولا وجل, في كل منبر من منابر الوطن , ومنها منبر البرلمان , لنكون في داخل مطبخ القرار, وبالتالي نريد أن نختبر مصداقية الحكومة والدولة ومن وراءهم أمام الناس والتاريخ , وهي التي لا نظنها ستوفي بوعودها ولا نثق بمصداقيتها .

= وبناء عليه فإنه ولتحقيق مصلحة الأردن وأهله وأمنه , وحيث تنعدم الثقة بالجهات الرسمية , فان الحركة الوطنية الأردنية تطالب علنا وبصوت عالي أن تجري الأنتخابات تحت إشراف دولي من هيئة الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة العالم الإسلامي , وان اشتراك هذه الجهات والمنظمات هي أفضل وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وسيادة الوطن وبرهان على مصداقية الحكومة إن أرادت أن تكون مقنعة بمصداقيتها هذه . وحيث أن الثقة مفقودة بالحكومة وأدواتها فمن حقنا أن نطالب بإشراف دولي في هذا الأمر. وبدونه فان المجلس القادم ليس إلا وهما كما هو حال الدوائر الانتخابية الوهمية.

= إن الحركة الوطنية تؤكد أن أكثر الموارد الطبيعية من المعادن والمناجم والحجارة وأحواض المياه الجوفية والميناء البحري والآثار التاريخية والطبيعية موجودة في جنوب الأردن وان أكثر الناس حرمانا من هذه النعمة الإلهية هم أهل الجنوب ثم بقيه الأردنيين , وأنهم محرومون من ريعها وخيراتها التي تذهب لحفنة من الفاسدين وأصحاب القرار , وانه آن الأوان أن يعود نفعها لأهل الجنوب أولا ثم للأردنيين ثانيا.

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤكد تأييدها ودعمها الكامل الشامل لبيان المتقاعدين العسكريين (1ايار 2010 ) بكل ما ورد فيه وتعتبره وثيقة من وثائق الحركة الوطنية الأردنية للتاريخ والواقع والمنهج وجزءا من برنامج عملها , وأنها تمد يدها للحوار الوطني مع المتقاعدين والمعلمين والعمال وسائر الوطنين والمضطهدين في هذا الوطن .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تحترم بكل إجلال ووقار المواقف القومية التي تتصدى للمخططات الصهيونية وقوى الاستكبار العالمي والاستعمار , وتثمن في هذا الإطار موقف سوريا العروبة وقطر وإيران ومنظمة حماس وحزب الله لوقوفهم المشرف في وجه قوى الاستكبار ودعمهم للمقومة التي هي السبيل الأمثل للتحرير والتصدي , وان الحركة الوطنية الأردنية لتجد في موقف الدول المتخاذلة والذلة للصهيونية وأمريكا ما يجعلها موضع إدانة التاريخ والشعوب العربية برمتها

= إن الحركة الوطنية الأردنية تؤيد وتؤكد مواقف الوطنيين الأردنيين كافة وتعتبر فكرهم ومقالاتهم ومداخلاتهم جزءا لا يتجزأ من فكر الحركة الوطنية الأردنية وأدبياتها للأجيال الحاضرة والمستقبلة .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تكلف الأستاذ المحامي فراس الروسان محامي الحركة بخوض الانتخابات النيابية في قصبة مدينة اربد نظرا لما يتمتع به من شعبية عالية واحترام من سائر القوى الوطنية الحية والمثقفة , وان برنامجه الانتخابي هو برنامج الحركة المبين أعلاه .

= إن الحركة الوطنية الأردنية تحترم أي قرار بمقاطعة الانتخابات في أية دائرة لان لكل دائرة خصوصيتها التي تؤمن الحركة بالتعامل معها حسبما هي الخصوصية الفرعية لكل دائرة . ان الحركة الوطنية الأردنية لتعاهد الأردنيين جميعا أنها ستكون على العهد الوطني الأردني الصادق النقي وانها على استعداد لبذل الغالي والنفيس من اجل رفعة الأردن وأهله ونقاء هويته الأردنية العربية الإسلامية مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات ولا نقصد من وراء ذلك متاع بالي وإنما إرضاء الله سبحانه وتعالى ومصلحة الأردن والأردنيين والأجيال الحاضرة والمستقبلة , غير آبهة بالأصوات النشاز أو التي تبخس الحركة حقها أو جهدها , كما تناشد الحركة الوطنية الأردنية الإخوة الفلسطينيين أن يدركوا معنا حجم المؤامرة علينا وعليهم وعلى قضيتنا وقضيتهم , وان الأردن لايمكن أن يكون وطنا لهم تحت أي ظرف أو أية مؤامرة, فللأردن أهله ولفلسطين أهلها وعلينا جميعا أن نتكاتف لتكريس حقوق كل منا في وطنه وليس في وطن الأخر .

نعيش جميعا ويحيا الأردن. حفظ الله الأردن والأردنيين وامن الأردن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
آخر خبر – كولورادو – خاص

akherkhabar

حكومة الرفاعي تباشر الطخ على الاسلاميين علناً ولكنها تتوسط لاسترضائهم سراً

وجهت الحركة الاسلامية بفرعيها، جماعة الاخوان، وجبهة العمل، لطمة قاسية الى عملية الانتخابات النيابية العتيدة، من خلال قرارها النوعي الحاسم بمقاطعة هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، رغم كل الرسائل والمؤشرات الحكومية التي استهدفت تشجيع هذه الحركة على المشاركة الانتخابية

ويعتقد المراقبون السياسيون في عمان، ان من شأن هذا القرار بالمقاطعة، سحب البساط الشعبي من بين ظهراني العملية الانتخابية، وتشجيع عدد من القوى والاحزاب والفعاليات الوطنية والقومية كالمعلمين والضباط المتقاعدين على المقاطعة، وترك هذه العملية كي تأخذ ابعاداً خدمية وعشائرية منزوعة الدسم السياسي والديموقراطي

ويقول المراقبون ان الانتخابات المقبلة سوف تثير جملة ملاحظات وانتقادات سلبية من لدن الهيئات الدولية المختصة بمراقبة الانتخابات التشريعية في سائر انحاء العالم، خصوصاً وانها ستتمخض عن مجلس نيابي ضعيف وفاقد للصفة السياسية والتمثيلية، وشديد الشبه بالمجلس السابق الذي تم حله بحكم ضعفه وهزاله

وليس من المعروف بعد، كيف ستتصرف حكومة الرفاعي في ضوء القرار الاسلامي بالمقاطعة، وهل ستعيد النظر في بعض تكتيكاتها واجراءاتها وترتيباتها الخفية التي تجرى هذا الاوان على قدم وساق، لانتاج مجلس نيابي مفصل على مقاس هذه الحكومة التي تخطط للبقاء على اكتاف الدوار الرابع ردحاً طويلاً من الزمان

غير ان المراقبين يقولون انه لم يعد سراً ذلك الاستقطاب الكبير بين سمير الرفاعي، رئيس الوزراء، وبين عبدالهادي المجالي، اكبر شخصية نيابية مخضرمة، ورئيس حزب التيار الوطني، وذلك عبر والد الرئيس وعراب الحكومة، زيد الرفاعي الذي تكثفت لقاءاته السرية والعلنية مع المجالي، منذ اعلان فيصل الفايز رغبته في الترشح للانتخابات النيابية، وايحائه بانه ربما يكون الرئيس القادم للمجلس العتيد

وفي مقابل هذا التحالف الطارئ بين الرفاعي والمجالي لهندسة الانتخابات المقبلة، يقوم تحالف آخر بين فيصل الفايز، وايمن المجالي الذي يعتزم طرح نفسه في هذه الانتخابات كمنافس قوي للمجالي عبدالهادي، فيما يجد طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان نفسه قريباً من هذا التحالف، ربما لخشيته من تطلع عبدالهادي المجالي الى رئاسة مجلس الاعيان اذا ما فقد الامل نهائياً في رئاسة مجلس النواب التي تؤكد كل المؤشرات انها سوف تكون من نصيب الفايز، الا اذا عدل عن الترشح في آخر لحظة هرباً من المواجهة

ورغم ادعاء الحكومة بانها مصابة “بعمى الالوان”، وانها بالتالي لا تتعامل بمفردات اللون الاخضر او الاحمر حيال المرشحين للانتخابات، الا ان المراقبين المطلعين على خفايا كواليس الدوائر الرسمية ودخائلها يؤكدون بان عمليات التخطيط والترتيب والهندسة الانتخابية سوف تكتسب المزيد من الضرورة والاهمية، بعد اعادة خلط الاوراق على يد الحركة الاسلامية التي اربكت بقرار المقاطعة، سائر الدوائر الرسمية، واضطرتها الى مراجعة الكثير من حساباتها ومعادلاتها

وقد فوجئت الحكومة ودوائرها المختصة ايما مفاجأة بهذا القرار الاسلامي الذي كانت المصادر الرسمية المطلعة تستبعده بناء على معلوماتها من داخل الحركة الاسلامية ذاتها، والى حد ان قال موسى المعايطة، وزير التنمية السياسية لاحد محاوريه على هامش احتفال في السفارة المغربية بعمان، ان الاسلاميين يناورون ويوزعون الادوار فيما بينهم بغية تكبير حصتهم، ولكنهم آخر الامر سوف يشاركون في الانتخابات

ويلفت المراقبون الانظار الى ارتفاع نسبة التصويت الاسلامي لصالح المقاطعة، سواء في صفوف الجماعة او الجبهة حتى ان عبداللطيف عربيات، رئيس مجلس شورى الاخوان، وهو المعروف بالاعتدال والحمائمية، قد انحاز بصوته لجهة المقاطعة، ناهيك عن اعضاء “الاتجاه الرابع” الذين سرعان ما انقلبوا من المشاركة الى المقاطعة، تحت ضغط القواعد الاخوانية التي ارتأت بأغلبية ساحقة اعتماد خيار المقاطعة·

ويقول المراقبون ان الحكومة قد باشرت التهجم العلني والاعلامي على قرار الاسلاميين بالمقاطعة، غير انها باشرت منذ يوم الخميس الماضي اتصالات ووساطات متنوعة لدى قيادات الجماعة والجبهة لحملهم على تغيير موقفهم وقرارهم، حيث لعب المستشار سميح المعايطة، والوزير توفيق كريشان، والنائب السابق عبدالحميد ذنيبات، ادواراً مازالت مستمرة في هذا السياق·

ولا يستبعد المراقبون لجوء الحكومة، في حال فشل وساطاتها، الى المراجع العليا التي تحظى بثقة واحترام الاسلاميين، لاقناعهم بالعدول عن خيار المقاطعة، خصوصاً وان لدى حكومة الرفاعي هواجس وشكوكاً حول وجود جهات ودوائر رسمية تتعمد وضع العصي سراً في دواليب مشروعاتها وتحركاتها بهدف افشالها وبالتالي اسقاطها·

وكان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين قد قرر مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، حيث قال رئيس المجلس الدكتور عربيات عقب جلسة طارئة عقدت مساء الخميس الماضي، ان المجلس قرر ‘بأغلبية كبيرة’ مقاطعة الانتخابات،غير انه’ترك الباب مفتوحاً لإعادة النظر في هذا القرار في حال اتخذت الحكومة قرارات مشجعة يمكن ان يبنى عليها موقف جديد’· 

وقد بات من المعروف تماماً ان مجلس الشورى قد اختار المقاطعة بأغلبية كبيرة، بينما حل خيار المشاركة ثانياً، والمشاركة المشروطة ثالثاً،  وذلك بعد ان استمع المجلس الى نتائج استطلاع رأي القواعد الاخوانية التي اتجهت في اغلبيتها وبنسبة 80% نحو خيار المقاطعة

وبدوره تبنى مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي هو الاخر في اجتماع عقده امس الاول، خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية ، بأغلبية 52 عضواً صوتوا للمقاطعة مقابل 15 عضوا صوتوا لصالح المشاركة، وبذلك يكون مجلس شورى الحزب قد أيد توصية مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات

وأشار أمين عام الحزب الشيخ حمزة منصور إلى أن 61 في المائة من قواعد الحزب كانوا مع مقاطعة الانتخابات المقبلة، وأن 39 في المائة فقط كانوا يميلون للمشاركة·

وقد دارت في جلسة مجلس الشورى، وفقاً للمصادر المطلعة، مناقشات موسعة استغرقت ثلاث ساعات، حول قرار الحزب بشأن الانتخابات المقبلة وتفاعله معها، خلصت إلى التصويت بمقاطعة الانتخابات· 

almajd 

حالة من الملل يصاب بها القارئ لخطابات رئيس مجلس النواب  السابق عبد الهادي لمجالي ، ونقول كان الله بعون من جلس ليسمعها سيما في محافظة الزرقاء في احتفال افتتاح مكتب الحب الوطني ، حيث لا يمكن أن يصدق أي مواطن أن الباشا حريص على مشاركة الإسلاميين في الانتخابات وهو نفسه من لمح أن الخطر في الأردن من الداخل، ولم ينفي حينما تبادلت وسائل الإعلام ذلك ، وفي الزرقاء يدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات ، فكيف يدعوا الخطر الداخلي حسب رأيه إلى أسفل قبة البرلمان. ومن متى أصبحوا الإسلاميين أحباب الباشا وهم السبب الذي شكل حزبه ليكون قوى مضادة لهم. ويبدوا أن الباشا نسي أن المجلس الذي كان  تحت قبضة يده، حل لأن المواطنين غير راغبين، بعد فشل مهندسهم الباشا نفسه بان يكون المجلس ممثل حقيقيا لمطالب المواطنين وضد الإعلاميين ، وليس قوى طلب شخصي وأسباب الرفض والنفور كانت واضحة وظاهرة، ولأنه يدرك صعوبة الحصول على كرسي نيابي في المجلس القادم وقد رأى الأبواب الحكومية مغلقة فقد بدأ يعلن عن حزبية مستجدة أوحتها له السماء، وليتنا كنا نقرأ منه هذا الكلام أثناء رئاسته للمجلس ، فأين هذا التدفق اللغوي والوطني كان مخبأ أم هو أسلوب السياسيين الذين يرجون المواطن قبل الانتخابات وينقلبون ضده بعد النتائج.
في الزرقاء المدينة المهملة كان الباشا يسمعنا من الكلام العذب ، بينما معظم سكان المحافظة عطشى،ويعانون من البطالة وغلاء الاسعار، وإهمال الخدمات،  ويتحدث عن حزبه ومشاريعه الوطنية متناسيا أن البذرة هي كتلة التيار الوطني التي جمعت كل نواب الزرقاء ، وأين كان نواب التيار الوطني في محافظة الزرقاء ماذا قدموا لها وكما يقول كل زرقاوي يشاهد مشاريع العمل التي جاءت بعد زيارات جلالة الملك : ( يخلف على سيدنا)وهنا نسأل الباشا بعيدا عن تصفيط الكلام ماذا قدم مجلسك للشعب ، وماذا كان موقف تيارك وحزبك من السياسات الحكومية، اٌقرأ علينا أفعالا ومشاريعا تمت بيدك وتحت مناصبك، وطبعا ليس للمشاريع التي سيرثها سهل المجالي ومسجلة حاليا باسمك أو اسمه، بل مشاريع للشعب، وأخبرنا عن الديمقراطية التي خطتها هرواتك في جامعة اليرموك قل لنا عن الأحزاب التي شفلت وأنت ترأسها ، أخبرنا عن قانون الضمان والمستأجرين وثقتك الذهبية لحكومة نادر الذهبي التي زينت بماء الذهب لأجل عيون سهل المجالي قل لنا ماذا حققت يا باشا للأردنيين خلال وزارتك أو حياتك السياسية أما الكلام الجميل فلم نرى ثماره منذ 50 عام …
يا باشا هذا كلام كل من يسمع كلامك ولا يرى نتاج أفعالك ونستغرب ما نسمعه ونصيحة صغيرة اطلب ممن يكتب تلك الكلمات أن يخفف عنا ففي الزرقاء كانت الضيافة ماء وشوكلاطة ومع أن المستمعين “نشف ريقهم ” فلم يجدوا علبة يبسي ترطب حلوقهم يا باشا فهل يعقل جلسوا ليسمعوا كلام الباشا على علبة ماء لن يحققوا بعدها شيء .
أخبار البلد- كتب محرر الشؤون المحلية

albaladnews

الأكيد ان عنوان التدوينة هذه مسروق عن كتاب السناتور الأميركي بول فندلي، لكن ما انا اكيد منه هو فحوى العنوان الذي صار ينطبق علينا…
انشغلنا جميعا بمقال الصحفي البريطاني روبرت فيسك في “الاندبندنت” الذي ترجمت عنوانه “الجزيرة نت”: “هل الاردن محتل من الفلسطينيين“؟، ونقلته عشرات المواقع الالكترونية وفقا لترجمة وتصرف “الجزيرة نت”.

 

بعض زملائي انشغلوا في ترجمة العنوان الأصلي، وقد اجتهد زميل لي بأن الترجمة قد تكون: لماذا ينشغل الاردن بالفلسطينيين؟“…

بعض المواقع ومنها موقع “عين نيوز” الجديد انشغل بنبش سيرة حياة ومهنية فيسك، وهي عادة اردنية خالصة، فكلما كتب صحفي مقالا لا يعجبنا بدأنا بنهش لحمه، وجميعنا يتذكر حفلة الزار التي جرت ضد الصحفي محمد حسنين هيكل وغيره.

البعض الآخر اتهم فيسك بعدم الموضوعية، وهو حر في اتهامه هذا، وان كان فيسك قد مارس ، في نظري، عملا مهنيا رفيع المستوى، فهو كتب عن وجهة نظر وعن “جماعة” بدأت تعلن عن نفسها كممثلة لفئة من الناس وممثلة لتيار سياسي، ولم يك يتحدث عن “وحدتنا الوطنية الرائعة”.

وعلى كل، وبغض النظر عن مهنية فيسك في مقاله، وبغض النظر عن “المؤامرة” خلف ما كتب فيسك، اعتقد ان المطلوب هو كشف خطاب “الجماعة” التي التقاها فيسك ونقل عنها كلاما وضعه “حرفيا” في مقالته وهو كلام صار شائعا ولم نكن بحاجة فيسك حتى نعرفه…

تمارس الجماعة هذه التي تطلق على نفسها “اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين” تضليلا مكشوفاً، وتحاول أن توحي بأنها تمثل الـ 40 الف متقاعدا عسكريا، ويحاول البعض ممن يقف خلف الجماعة، او يستغلها، الإيحاء بان وجهة نظرها تمثل وجهة نظر “العسكر” أي المؤسسة العسكرية.

 لم يتوان بعض الصحفيين ممن يعتبرون أنفسهم “موضوعين جدا” من إغداق هذا اللقب على اللجنة، ووصف بيانها بـ”بيان العسكر”.

ومؤخرا بدأت هذه الفئة بممارسة عمليات “تشويه” لكل من يرفع الصوت ضد اطروحاتها، خاصة “المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين“.

تمارس هذه الجماعة عملية تضليل كبيرة تجاهنا، وعملية “إرعاب فكري” لكل من يناهضها الرأي..

    تحت ستار “محاربة التوطين والوطن البديل” تركز هذه الجماعة على

 

الوجود الفلسطيني في الاردن، رغم كل ما تحاول ادعائه بان مشكلتها مع إسرائيل. ففي بيانات الجماعة يحتل الفلسطيني الحيز الأكبر ويغيب عن بالها إسرائيل وتحديدا اتفاقية وادي عربة.

-    رغم كل ما تدعيه هذه الجماعة إلا أن تركيزها على قصة الفلسطيني، أوحي للكل بان المشكلة مع الفلسطيني وهذا ما فهمته الناس، ومن لا يصدق فليقرأ كل التعليقات التي ترد على الأخبار التي تخص الجماعة هذه، واتحدى أن يجد احدا تعليقا ضد إسرائيل.
وهكذا فليس غريبا ان يصل روبرت فيسك الى نفس الاستنتاج بان المشكلة هي “الفلسطيني”…

-    في بيانها الثاني حاولت هذه الجماعة ان توضح موقفها من “الأردنيين من اصل فلسطيني” وقد اعتبرتهم “اردنيون” جميعا، باستثناء من نال الجنسية منهم بعد قرار فك الارتباط، أي بعد عام 1988، ومع ذلك فان الجماعة تعترض بشدة على تعيين طاهر المصري، الأردني منذ الولادة، رئيسا للأعيان، وتعيين راتب الوزني رئيسا للمجلس القضائي، ومحمد صقر رئيسا لمنطقة العقبة الخاصة.

 

وتعتبر تعيين هؤلاء الأردنيين جزءاً من خطوات في اتجاه الانسياق مع المؤامرة الأميركية الإسرائيلية نحو التوطين والوطن البديل.

لماذا لا تسمح لنا هذه الجماعة بان نصدقها باعتبار الأردني الفلسطيني، قبل 1988، جزء أصيل من الشعب الأردني، كما قال بيانها الثاني، ولا تعترض على مجرد تعيين 3 أردنيين “من اصل فلسطيني” في مواقع ليست بالأهمية السيادية.

لماذا يريد بعض “المنظرين” وكتاب الأعمدة و “اللجنة” ان نصدقهم في قولهم هذا باعتبار الاردني قبل 88 اردني اصيل، وقد اثار حفيظتهم تعديل قانون الانتخابات بزيادة 6 مقاعد فقط، لعمان والزرقاء واربد، واعتباره “محاصصة”، فيما لا احد يستطيع ان يجزم بأنها، جميعها، ستذهب للأردنيين من اصل فلسطيني.

بالنسبة لي فأن كل مطالب “اللجنة” التي يريدنا البعض أن نركز عليها ما هي الا مجرد ذر للرماد في العيون للتغطية على مشكلتها الرئيسية إلا وهي عنوان روبرت فيسك: لماذا ينشغلون بالفلسطيني؟.

هذه اللجنة ترتكب أخطاء فظيعة فهي سمحت لبعض الاطروحات أن تتسلق ليس على كتفها وحدها، بل على كتف “الجيش” الذي اجمع الأردنيون على عدم المساس به وعلى عدم حشره في الخلافات السياسية.

ومن ناحيتهم، يحاول أصحاب هذا التيار الإيحاء بأنهم يعبرون عن رأي “العسكر”، أي الجيش، ومن هنا ليس اعتباطا ان يطلق بعض الصحفيين اسم “العسكر” على اللجنة.

 

يتحدثون ليل نهار عن “الاندماج” عوضا عن “الوحدة الوطنية”، فيما يستفزهم مجرد تعيين شخص هناك او هناك في موقع المسؤولية، ولا يتركون اي خبر سيء عن “الفلسطيني” الا ويصبح خبرا رئيسيا على مواقعهم…

وهذا التيار الذي عجز عن “تعبئة” الشعب الأردني خلفه على أسس “طبقية” أو “مطلبية” أو حتى “وطنية”، لم يجد في النهاية ضررا من استغلال نمو الهويات الفرعية واللجوء إلى “العصبيات الإقليمية والعشائرية” لتعبئة الناس انطلاقا من قناعته بأنه وحده من يمثل “الحقيقة المطلقة”، ولا يعنيه لو ذهبت البلد إلى الهاوية طالما هي تسير في غير ما يرى.

 

هذا التيار ومعه “اللجنة” يتصرف باعتبار انه “مجتمع نقيض”، كما لو كان تيارا تكفيريا هجر ارض الفساد والجاهلية، هو ليس معنيا بحل مشاكل البلد الآنية.

لا نسمع من هذا التيار كلاما عن حلول راهنة لمشاكل العجز في الموازنة مثلا، أو مشكلة المديونية، أو مشكلة العنف المجتمعي..الخ فهو “مجتمع نقيض” مثالي لا تهمه “الحلول الآنية” بقدر ما يهمه ان يبقى بعيدا عن “التلوث” غارقا في التنظير “الاستراتيجي” و “الرؤيا بعيدة المدى” فهو وحده من يرى ابعد من انفه.

هذا التيار لا يهمه أن يضع حلولا لعجز وصل إلى مليار ونصف المليار دينار ومديونية وصلت إلى 13.9 مليار دولار، بقدر ما يهمه التنظير لاقتصاد “إنتاجي” يحتاج إلى مليارات الدنانير لتمويله وعقودا من التخطيط والتنفيذ…

وهذا التيار بوصفه “مجتمعا نقيضا” طهرانيا، بعيد عن مجتمع الفساد والليبرالية الجديدة والعائلية ومراكز القوى …الخ لا يترفع عن تقديم حلول عاجلة، هو أصلا لا يمتلكها، بل يتمادى في عملية تحريض وتعبئة وتأليب تحت شعارات براقة، باستغلال “العصبيات”…

mohomar

اللجنة تتحرك نحو المحافظات وموسى المعايطة ليس لديه معلومات والشريف لايرد وسلمان المعايطة يقول
نريد اسقاط حكومة سمير الرفاعي

هل دخلت الامور الى مرحلة التأزيم والغاء كل الطرق المؤدية الى الحل.؟ وهل تكون الخطوة التصعيدية التي اتخذتها اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالانتقال الى المحافظات واجراء لقاءات مع المعلمين اضافة الى الطروحات الاخرى التي تشير الى ان اللجنة بدأت حراكها باتجاه عدة قطاعات في المجتمع لتوسيع قاعدة المؤيدين لها وذلك من خلال ثلاث اهداف رئيسية هي التضامن مع المعلمين وعمال المياومة والقضاة وهي القضايا الثلاثة الاهم التي تعجزت في تفجرت حكومة سمير الرفاعييقول اعلامي قريب من المتقاعدين ان خطوة المتقاعدين العسكريين الجديدة تأتي ردا على عملية التأزيم التي قامت بها الحكومة في ثلاث قضايا رئيسية اولها تشكيل لجنة وطنية عليا للمتقاعدين كبديل عن اللجنة الحالية من خلال عدد من المتقاعدين الذين تركوا اللجنة وقالت الاخيرة انها قامت بفصلهم والثانية قيام وزير التربية والتعليم باحالة عدد من المعلمين النشطاء في حركة المعلمين الاخيرة الى الاستيداع والثالثة تجدد اعتصام عمال المياومة

ويبدو ان اللجنة وفي مواجهة هذه القضايا قامت باعلانها الخطير بنشر اخيارها ونشاطات اللجنة عربيا ودوليا بعد اتهامها للحكومة بمنع نشر اخبارها فعليا في وسائل الاعلام المحلية، وكذلك لقاء اعضاء في اللجنة مع الصحافي الشهير روبرت فيسك. ويضيف هذا الاعلامي ان الحراك الاخير للمتقاعدين والاعلان عن الانتقال الى مرحلة التهدئة وليس التأزيم كما يحاول البعض ان يصور الموضوع مشيرا الى ان الاعتماد على الحوارات على قطاعات مختلفة هو رد مبسط ومختلف عن محاولات الحكومة تأزيم الموقف بدلا من الحوار مع اللجنة ومع المعلمين ومع عمال المياومة ومع القضاة
وفي اطار معاكس يعتبر مراقبون ان حركة اللجنة باتجاه المحافظات تعتبر تحديا للحكومة من خلال محاولة الضغط عليها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون وتحديدا في المحافظات .. وبعد ان قررت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ان تبدأ حراكها على نطاق اوسع واشمل، وبعد التصريحات التي قد تداولتها بعض وسائل الاعلام عن نية اللجنة عقد سلسلة من اللقاءات في كافة محافظات المملكة

سلمان المعايطة اللواء المتقاعد وفي حديث خاص قال وبعد سؤالنا له عن الهدف من خطوة التوسعة والانتقال للمحافظات ولماذا لا يتم الحوار بشكل عقلاني مع الحكومة انهم ما زالوا يفتحون باب الحوار مع الدولة ولكن الدولة متشبثة برأيها وانها تحيد عن البيان وتشق الصفوف وترفض الحوار ولا تأبه بما جاء في البيان من نقاط مهمة تتعلق بالعرش والوطن كما حصل مع المعلمين وكما هو حاصل مع المتقاعدين
الحكومة اوجدت لجنة مؤقتة لشق الصفوف وحتى تتبنى هذه اللجنة اجندة الحكومة وهي لا تتفق مع بيان المتقاعدين الذي جاء يوم 1-5-2010 علما ان الحكومة كانت قادرة على تبني هذا البيان والحوار على ما جاء فيه لانقاذ الاردن بدل التأجيل واستخدام الانماط الاختراقية التي عفا عليها الزمن

واشار المعايطة بعد ان سألناه عن حركة التوسعة ولما لها من تحد للدولة ان هذه التوسعة والانطلاق الى المحافظات ليست تحديا ولكنها في ظل موقف الحكومة فنحن مجبرين على التوسعة في كافة المحافظات ومناطق الوطن واننا سنسعى لاستقطاب كافة الحركات الفردية والوطنية…

واكد اللواء المتقاعد سلمان المعايطة انهم سيسعون الى اسقاط حكومة سمير الرفاعي ويسرنا اسقاطها واسقاط كل من يفتقد الى الخبرة في الحكومة ومهامها ومن جيء بهم من خلاله

وان اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تجهز حاليا لمؤتمر وطني اردني ليقول كلمته في تشكيل حكومة وطنية قادرة على انقاذ الاردن مما هو فيه وحماية ما تبقى من مكتسبات الاخوة الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم وان هذا المؤتمر سيبحث في نقطتين رئيسيتين تركزان على اعادة العقد الاجتماعي ما بين مؤسسة النظام والشعب الاردني كما كانت عليه طول السنوات التي مضت مع ايماننا بانه لا بديل للحكم الهاشمي ولكن العقد شريطة المتقاعدين فعقدنا اجتماعي وتاريخي لابد من اعادة تفعيله كما كان سابقا

وعلى صعيد اخر للمؤتمر فتبني البيان ومعالجة بعض الاختلالات فيه على رأسها مكافحة الفساد وانه لا للوطن البديل ولا للتوطين ولا للمحاصصة ونعم لقرار فك الارتباط ودسترته ونعم للحفاظ على الدستور وعدم السماح باختراقه او الافتئات عليه

واكد المعايطة ان لا وحدة بدون اقامة دولة مستقلة للفلسطينيين. وفي محاولة لاخذ ردود الحكومة الرسمية اتصلت عدة مرات بمعالي وزير الاعلام والناطق باسمها الدكتور نبيل الشريف الا اننا لم نحصل على اجابة مع العلم انه تم ترك نبذة لدى سكرتيرة مكتبه وفي محاولة للاتصال مع وزير التنمية السياسية معالي موسى المعايطة جاءنا الرد بان «ليس لديه معلومات»…

احمد الحجاج  

aboshreek

قالت مجلة ‘إيكونوميست’ البريطانية ، التي تعد أهم المجلات الاقتصادية في العالم، أن عجز النظام السياسي المصري وغموض انتقال السلطة وانتشار الفساد وظهور هذه المشاكل على السطح والإحباط الشعبي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع موجات الغضب الشعبي في مصر، مؤكدة أن احتمال تصاعد هذا الغضب قوي، عن طريق التواصل عبر الإنترنت والتليفونات المحمولة·
لكن المجلة قالت إنه من غير المتوقع ان تسفر موجات الغضب تلك عن حدوث ديمقراطية عن طريق ثورة دموية في وقت قصير· وتوقعت أن يبدأ التغيير بإنزلاق مصر إلى حالة من الفوضى تنتهي بوصول الإسلاميين الاصوليين إلى الحكم، مضيفة أن كثيراً من المصريين، بمن فيهم المهنيون ذوو العقلية الإصلاحية، يخشون وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بدعوى أنها لن تتخلى عن السلطة بمجرد فوزها في صناديق الاقتراع·
واضافت: ‘الرئيس المصري حسني مبارك لا يبدو مستعداً للتنازل عن الحكم، مستشهدة بعبارة الرئيس ‘سأظل أخدم مصر حتى آخر نفس وآخر نبضة قلب’، مشيرة إلى أن إجابة مبارك عن سؤال ‘مَنْ سيكون رئيس مصر القادم’؟ دائماً ما تكون مبهمة، إلا أن إجابة السياسيين المنتمين للحزب الوطني الحاكم عن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011 عادة ما تكون الإشارة إلى جمال مبارك على أنه الأكفأ لهذا الترشيح·
ويأتي تقرير المجلة البريطانية ، بعد ساعات من تقرير آخر نشرته صحيفة ‘وورلد تريبيون’ الأمريكية قالت فيه إن إدارة الرئيس باراك أوباما حثت الرئيس مبارك على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية 2011 لتجنب فراغ السلطة·
واضافت الصحيفة، إن الدوائر الأمريكية باتت قلقة على مستقبل الحكم في مصر، حيث تقف القاهرة على مشارف الانتخابات الرئاسية دون أن يكون واضحاً أو معلناً هل سيرشح الرئيس مبارك نفسه أم يقرر الاكتفاء بفتراته الخمس نظراً لظروفه الصحية ويتقدم للترشيح شخصية أخرى·
وتابعت: إن الولايات المتحدة قلقة من احتمالات دخول مصر في حالة فوضى سياسية، مشيرة إلى رفض الرئيس المصري تلك الدعوات، زاعمة أنه فشل في تأسيس ائتلاف يضم المؤسسات السيادية لتسهيل تمرير السلطة لنجله جمال مبارك·
وادعت الصحيفة ، حسب مصادر لم تسمها، أن الخارجية الأمريكية تؤيد ترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، رئيساً قادماً لمصر، في الوقت الذي يبحث فيه البرادعي عن دعم جماعة الإخوان المسلمين·
ولم يقل مبارك إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن محللين رجحوا اتخاذه قرارا بذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه المعارضون لمنع ابنه جمال من الوصول إلى المنصب، رغم أنه يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب·
وفي تقرير آخر، قالت المجلة إن الوعود بالإصلاح السياسي في مصر مجرد ‘ كلام في الهواء وغير حقيقية’·· مضيفة أن الحكومة تخطط للاستمرار في السلطة عبر إجراءاتها الانتخابية· مؤكدة أن البلاد تواجه ثلاثة احتمالات رئيسية؛ فاما أن يحكمها رجل قوي من داخل النظام مثل روسيا· وإما نموذج إيران الثوري الاسلامي، وإما نموذج تركيا حيث تتطور البلاد بشكل تدريجي·
وتابعت المجلة أن تطلعات المصريين سياسياً واقتصادياً تصطدم بالأزمات التي يواجهونها، جراء تزايد إحساسهم بإهانة الدولة لهم، وعدم إتاحة المجال أمام تطلعاتهم· ولفتت المجلة إلى أن الساحة السياسية في مصر لم يطرأ عليها إلا القليل من التغيير منذ تولي مبارك السلطة قبل 29 عاما·
وأشارت إلى أن  كبار موظفي الدولة يستغلون مناصبهم للحصول على المزايا، فيما يصطف الفقراء في طوابير للحصول على خبز الحكومة المدعم، ويقترون على أنفسهم لتوفير ثمن حذاء·

almajd

لا يجوز أن ينشغل المواطنون الأردنيون والنقابيون الأردنيون والحزبيون الأردنيون وأصحاب وصحفيو المواقع الألكترونية الأردنيون بمسألة هامشية تتعلق بقيام الحكومة بتسليم مواطن اردني إلى العدو الصهيوني كما تقول الحقيقة، أو بقيام المواطن الأردني بتسليم نفسه لهذا العدو كما أعلنت الحكومة على لسان ناطقها العبقري الذي لا يشق له غبار في تزييف الحقائق وتشويه الوقائع والعمل الدؤوب على محاولة استغفال شعب اكثر المواطنين غباء فيه هو أكثر ذكاء من أكثر الوزراء ذكاء في حكومته

لن أنشغل مثل كثيرين بهذه المسألة الصغيرة والهامشية لكن ما أشغلنا طوال الأيام الماضية هو كيف تمكن المواطن سامر حلمي البرق حامل الرقم الوطني 9741049016 من التسلل من زنزانة وتجاوز الممرات والبوابات والوصول إلى الشارع العام وأخذ سيارة أجرة إلى جسر العودة والانتقال بيسر وسهولة من (أرض الحشد والرباط) إلى (أرض الصبر والصمود والمقاومة) ثم التوجه إلى معتقل صهيوني واقتحام بوابته والدخول في غرفة لا تقل ضيقا واتساعا عن زنزانة في الوطن الجميللكتابة سيناريو هذا الفيلم الأردني الطريف، حصلت على معلومات تقول أن المواطن سامر حلمي البرق حامل الرقم الوطني 9741049016 غادر زنزانته بعد صلاة الفجر، لم يحتج إلى مفتاح لفتحها حيث تركت له نسخة من هذا المفتاح، كان يضعه فوق جهاز التلفاز أو بين الكتب والمجلات والصحف اليومة التي كان مسؤولون يحرصون على تزويده بها، ولما كان النادل يأتي إليه بعد صلاة الفجر بنصف ساعة حاملا له فنجان النسكافيه وقطعتين من الشوكولاته السويسرية، فقد تعمد هذا المواطن أن يغادر الزنزانة قبل وصوله، وكانت المفاجأة أن النادل وجد ورقة الصقت على شاشة التلفاز وكتب عليها بخط النسخ (شكرا على رعايتكم، سأرحل من مدينة عربية إلى مدينة عربية أخرى سلامي للجميع ودعواتي الصادقة لعمان الحبيبة

تسلل الرجل على قدميه، كان يلقي التحية على كل من يمر به، فيردون على تحيته دون أن يروه، جلس ساعتين على رصيف الشارع حتى فتحت (اسواق السلام) أبوابها اختار عربة من عرباتها ووضع فيها كل ما قد تحتاج إليه قرينته الباكستانية خلال فترة غيابه التي قد تمتد عشرة أو عشرين عاما، دفع ثمن ما اشترى وأوقف سيارة أجرة حاول سائقها جرجرته بالكلام ولكن المواطن الطيب اكتفى بقراءة القرآن وطلب منه أن يحمله إلى المدرج الروماني. وضع الأغراض على باب منزله وطلب من السائق أن يحمله إلى جسر العودة، ثم دون أن يراه أحد عبر مواقعنا الأمنية ومواقع العدو و توجه نحو المعتقل دون أن يشاهده أحد عبر كل هذه الرحلة. وهو الأمر الذي يؤكد أن سامر حلمي البرق حصل على طاقية اخفاء غطى بها وجهه ورأسه ومكنته من تنفيذ مغامرته، وعندما جلس أمام شاشة التلفاز ابتسم بعمق وهو يرى وجه الناطق نبيل الشريف يلقى مواله اليومي عن مغامرة مواطن أردني سجين وتمكن من التسلل من فلسطين رغم أن عيون الحكومة تطبق على مساحة الوطن وتصور حتى النملة الصغيرة الجالسة في مكتبة منزل تقرأ قصة للأطفالشعرت أمام رواية الشريف أن علاقة تربط بينه وبين المواطن سامر حلمي البرق حامل الرقم الوطني 9741049016 وأن السيارة التي رفع صابر يده لايقافها كانت سيارة معالي الناطق، وإنه وجد أن من واجبه أن يساعد مواطنا على النجاة من زنزانة والذهاب إلى زنزانة أخرى وأن أحدا لن يراهما وهما يقدمان هذا الفصل الذي لم يخطر ببال (أغاثا كريستي) أن تكتب عنه
على امتداد الأيام الثلاثة الأخيرة وأنا أقف مذهولا أمام حكاية تسليم مواطن أردني لعدو الأردنيين وليس لحكوماتهم، حاولت أن أفسر الأمر على أنه ممارسة ارهاب دولة، ففشلت، وحاولت أن أفسره على أنه قرصنة برية، حيث أن اشكال القرصنة اقتصرت خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي على القرصنة البحرية بعد أن توقفت اشكال القرصنة الجوية، تساءلت في حزن: هل الحكومة التي سلمته لعدونا حكومة أردنية أم أن صابر ليس مواطنا وإن كان يحمل رقما وطنيا؟ قلت كيف لمسؤول في أي موقع أن يقف أمام مرآته صباحا ليحلق ذقنه فيرى أي وجه في رأسه، ثم ماذا ستحمل قرصنة وارهاب ينفذان ضد مواطن أردني لآباء وجدود واحفاد واحفاد أحفاد وأحفاد أحفاد أحفاد المسؤولين الأردنيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة المعيبة، هل يمكن وصف هذه الممارسة بالخيانة الوطنية والجواب مستحيل فالخيانة الوطنية على بشاعتها أقل بشاعة من اختطاف مواطن وإلقائه في معتقل صهيوني في وضح النهارهذا إذا كان لهؤلاء المسؤولين عيون ترى وليست هي مجرد ثقوب في رؤوس لا شيء فيها

هل هناك غوانتامامو في الأردن كما في الجزء المحتل امريكيا في كوبا؟ أن هناك جنسية للظلمة بحيث تبدو ظلمة زنزانات العدو أسوأ أو أحسن من زنزانات الوطن الطيب بمواطنيه الذين هم أغلى ما نملك، ولماذا اكتفى المواطن الأردني بالتسلل من عندنا والتسلل إلى عدوه دون أن يودع مضيفيه الذين أكرموا وفادته كما فعل له الامريكيون والباكستانيون على امتداد أكثر من سبعة أعوام؟

أخي صابر
أعرف أنك قادر على التواصل معي، ولا أطلب منك الكثيرسوى أن تدلني على طاقية اخفاء، إذ يبدو أن الأردنيين جميعا سيحتاجون إليها قريبا، رغم أن الحكومة لم ترفع سعر اسطوانة الغاز وكانت حكومة الذهبي سترفعها لو ظلت في موقعها على الدوار الرابع، إنني مثلك أحمل الرقم الوطني لكن هناك الأرقام السرية التي إذا لم نحمل واحدا منها فسيتم تسليمنا إلى أي عدو رخيص وحاقد في الداخل أو في الخارج
ومبروك على حكومتنا هذا الإنجاز الوطني والقومي والديني والإنساني والأخلاقي، لا أدري ما علاقة الأخلاق بهذا الانجاز
خالد محادين
alkhandaq

بكل المقاييس المتعارف عليها بين مختلف انواع البشر …وحسب كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والشرعة الدولية ومواثيق حقوق الأنسان …فإن ما يجدث في الأردن خطير جدا ..ومريب جدا …ومؤشر على جانب كبير من السوداوية الى ما ينتظر شعبنا من سوء العاقبة والمصير ان بقي الوضع على ما هو عليه …35 مواطنا اردنيا من اصل 120 ماتوا بسبب بيعهم لكلية من كليتيهم …35 مواطنا فارقوا الحياة مرغمين بسبب الفقر الذي دفعهم الى بيع جزء عزيز من اجسادهم …هذا الفقر الذي نهش الطبقات الفقيرة في المجتمع الأردني والذي ما كان ليوجد اصلا لولا ان هناك بالمقابل غتى فاحشا تركز عند طبقة معينة بطرق غير مشروعة وعلى حساب لقمة عيش الفقير المدقع …35 مواطنا فقيرا ماتوا بسبب هذا الأهمال الحكومي الذي نراه ونلمسه ونعيشه حيال رفع دخل المواطن الفقير ليستطيع على الأقل ان يحصل على قوت يومه هو وأطفاله …المطلوب هو تدارك الأوضاع بشكل يقنع الشعب ان هذه الحكومة تحس بآلامه ومعاناته في مطاردة رغيف الخبز …آن الأوان لمنظري الليبرالية الجديدة والمروجين لبيع ما تلقى من القطاع العام ..آن الأوان ان يجدوا من يوقفهم عند حدهم …الأنسان اغلى ما نملك ؟ ها هو انساننا الأردني يبيع كليته كي يؤمن مصاريف ابناءه في مدارس اصبحت هي الأخرى لا تقوم بوظيفتها التي أسست من اجلها …ها هو المواطن الأردني الذي اقسم الا يأكل واسرته الا سندويتشات الفلافل يحتاج الى اكثر من 300 دينار لو اكلها وزوجته واطفاله الثلاثة او الأربعة…اسرة من 6 أفراد تأكل في aaكل وجبة 6 ساندويتشات فقط بسعر 30 قرشا للوجبة …يعني 180 قرشا ..والثلاث وجبات يوميا ب 540 قرشا ..ولو اكلوا ساaندويشتين لاحتاجوا اكثر من 10 دنانير يوميا …يعني اكثر من 300 دينار شهريا …وهنا لم نتكلم عن اية مصاريف اخرى مثل شراء الملابس والطبابة والتعليم واجرة البيت والمواصلات وغيرها ….ولنحتكم الى كل علماء الأقتصاد في العالم …الأقتصاد الأشتراكي والرأسمالي والأسلامي ..والبوذي والهندوسي ان وجدا …هل يستطيعون ايجاد حل من اي نوع لأسرة فقيرة في الأردن لا تأكل سوى الفلافل ؟ لن نسأل اين الحكومة هنا …فالحكومات المتتالية والحالية كانت مشغولة دائما بما تعتبره اهم من لقمة عيش المواطن الفقير …ورشات عمل وسفريات وبيع المرافق الأقتصادية وبيع ممتلكات الدولة لمستثمرين لا يصرفون قرشا واحدا في الأردن …ولكن من حقنا ان نسأل : اين مجلس النواب ؟ اين هم هؤلاء النواب الذين اشبعوا الشعب وعودا جوفاء ؟ اين مؤسسات المجتمع المدني ؟؟ اين الأحزاب والنقابات ؟؟اين جمعيات حقوق الأنسان ؟ الكل اصبح يعترف بأن الوضع الأقتصادي للطبقات والشرائح الفقيرة في المجتمع الأردني تنذر بأسوأ العواقب وتشير بكل وضوح الى الكثير من الأختلالات الخطيرة التي يتوجب السرعة في معالجة سريعة لها …على الأقل كي لا نضطر الى بيع فلوبنا هذه المرة ونصبخ بلا قلوب تسبح باسم هذا الوطن الذي مهما جار علينا نبقى نحبه ونعشقه

عاطف الكيلاني

arabjo

النص الكامل لمقالتي المنشورة في صحيفة الدستور يوم الثلاثاء 13 تموز والتي تم قصقصتها بشكل اضاع الفكرة الرئيسية في المقال

بني قانون الانتخاب الجديد على مبدأ أساسي وهو “النزاهة” حيث قام المشرّع بوضع العديد من الضوابط والشروط الخاصة بالممارسات الإنتخابية لمنع إساءة استخدام السلطة والنفوذ والمال في الحملات الانتخابية، ولكن من المؤكد أن التطبيق سوف ينتج العديد من الحالات التي لم تدر بخلد المشرّع عند وضع ضوابط العملية الإنتخابية والتي هي موجودة في المادة 17 من قانون الإنتخابات الحالي.

إحدى الظواهر التي بدأت تنتشر عن طريق بعض الإعلانات الإنتخابية هي محاولة الإستعانة بتصريحات وخطابات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في الدعايات والإعلانات الإنتخابية لبعض المرشحين وهذا أمر لا يجوز، ويجب أن تمتلك الحكومة منظومة واضحة وأرادة شديدة لرفض أي محاولة للربط ما بين مرشح ما وجلالة الملك سواء لفظيا أو من خلال الشعارات والإعلانات.

بعض الإعلانات الخاصة برغبة مرشحين في خوض الانتخابات تتعمد وضع عبارات مثل “تمشيا مع توجهات جلالة الملك” أو “تنفيذا لرؤية جلالة الملك” قررت ترشيح نفسي أو قررت العشيرة الفلانية ترشيح شخص ما، وغيرها من العبارات التي لا تليق ولا يمكن القبول بها. بعض المرشحين الآخرين يحاول الإدعاء بوجود ما يسمى “ضوء أخضر” من مؤسسات القرار السياسي الأردني تدعم ترشيحه لإعطاء “مصداقية” لهذا المرشح وتخويفا لمنافسين آخرين من الدخول في منافسة معه.

يجب أن تكون هنالك تعليمات صارمة وواضحة بعدم استخدام صورة وتصريحات وآراء ورؤى جلالة الملك من قبل أي مرشح، لأن جلالة الملك هو لجميع الأردنيين ويجب أن يكون كافة المرشحين سواسية أمام قانون الانتخابات ولا يمكن لأحد أن يدعي، سواء صادقا أو منتفعا بأن “برنامجه ورؤيته الانتخابية” تتطابق مع أو تساهم في تنفيذ توجهات جلالة الملك لأن كل الأردنيين هم في نهاية المطاف مواطنون في دولة يقومون بأدوارهم في كافة مواقعهم حاملين كل اشكال الاحترام والولاء للنظام الهاشمي وجلالة الملك، ولا يملك أحدا حق الإدعاء بوجود ميزة له على الآخرين في هذا السياق.

أن الضوابط التي وضعها قانون الانتخابات للحرص على النزاهة مهمة جدا ومدى نجاحها يكمن في التطبيق لأن القانون هو بمثابة مرجعية وإعلان نوايا والتطبيق يمثل الأساس وهذا ما قد يتطلب صدور تعليمات خاصة بالدعاية الإنتخابية مشابهة لتلك التي وضعتها أمانة عمان  والتي تحرص على الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ولكن التعليمات يجب ايضا أن تتضمن البعد السياسي للدعاية الإنتخابية بحيث تتسم بمرونة كافية تسمح للمرشحين بعرض أفكارهم واستخدام كافة الادوات الإعلامية والإعلانية والاجتماعية المناسبة والمتاحة ولكن مع وضع حدود للمضمون خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالرموز السياسية للدولة وخاصة النظام الهاشمي في العملية الانتخابية والتي يجب أن تخضع لرقابة صارمة، وهذا ما يتناسب تماما مع البند المحدد في قانون الانتخابات بعدم وضع شعار الدولة من قبل اي من المرشحين على أدواته الدعائية.

باتر محمد علي وردم

 jordanwatch

الحكومة الأردنية أعلنت , في مؤتمر صحفي مشترك عقده سبعة وزراء , أنها أنجزت , حتى نهاية أيار المنصرم أي بعد مرور خمسة أشهر على تشكيلها, 42% من “خطتها التنفيذية” للعام الحاليأي أنها أنجزت بالضبط حصة خمسة أشهر, بما يفترض أن يؤشر على أنها سوف تنجز حتما ال 58% الباقية في السبعة أشهر المتبقية . هذه الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لنفسها , تشمل سبعة محاور هيمحور تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي, ومحورالحث على المشاركة السياسية والمدنية, ومحور تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين, ومحور تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل, ومحور تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى, ومحور تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ,ومحور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة. وتضيف الحكومة أنها في المحورين الأخيرين كان إنجازها لخطتها بنسبة 51 % لكل منهما.. وانتبهوا, هي لا تخلط الأرقام لتصل لنسب تقريبية من مثل “أكثر من النصف “, فأرقام الحكومة دقيقة, محسوب فيها حتى الواحد بالمئة

الحكومة كانت قد أعلنت,عند تكليفها, أنها ستعتمد في عملها منهجا واضحا ومحكما يحدّد المساراتِ والاتجاهات المطلوبة لتنفيذ كتاب التكليف عبر منظومة من البرامج والخطط التنفيذية والأهداف, وضمن “اطر زمنية محددة ومعايير أداء معلنة وقابلة للقياس”.. والأخير يبدو أنه إنجازها المتفرد
 ولهذا أنا “أموت بس أفهم” كيف تسنى للحكومة أن تقيس , وصولا لنسبة واحد بالمئة أو حتى أقل, أمورا مثل تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ,على تعدد تلك الخدمات وتباينها واختلاف القائمين عليها ومن يتلقونها والبيئات والظروف التي تقدم فيها, لتخرج علينا بدرجة 42% بالمئة وليس 43 او 41 ؟

وكيف أمكنها أن تقيس نسبة “تحفيز النمو الاقتصادي” الذي تختلط فيه أمور سياسية داخلية وخارجية مع أمور مالية واقتصادية وأخرى تشريعية, وأيضا اجتماعية ونفسية وحتى طبيعية, مما لا يمكن الإحاطة بتفاصيله لأية مجموعة بشرية, ناهيك عن إحداثة وضبطه وقياسه عند نقطة زمنية هي نهاية شهر ايار, وبهذه الدقة! ومثله قياس “تحفيز بيئة” الأعمال والاستثمار, وليس إحصاء الأموال التي ترد للاستثمار أو حتى طلبات الاستثمار ؟؟

فحتى وضع قانون بظن أو زعم انه يحفز الاستثمار, لا يعطينا أي مؤشر علمي على كم بالضبط ” حفز” هذا الإستثمار الذي هو ” في بطن المستثمر”, إلا بعد فترة أطول بكثير مما تتحدث عنه الحكومة , فكيف توصلت الحكومة لقياس نسبة هذا “الحافز” بدقة توازي قياس السكر في الدم .. مع أن الأخير لا يعطي نتائج قابلة للإعلان بعد يوم او ساعات لأن السكر قد ينزل او يرتفع خلالها لأكثر من عامل ؟
أما الطبقة المتوسطة والفقيرة, فماذا تعرف عنها هذه الحكومة, وسابقاتها من الحكومات التي لا تأتي بتأهل شعبي بل تسقط على الناس بفعل عوامل غير قابلة للقياس في حد ذاتها

وهذه الحكومات كلها تعمدت أن لا تقوم بمسح شامل وحقيقي للدخول والنفقات , خاصة بعد أن تماهت الطبقتان الوسطى والفقيرة, وبقي أغلب ذلك التماهي سرا كون الشكوى لا ولم ولن تفيد , فتؤثر أفواج العائلات المرحلة يوميا من الطبقة الوسطى للطبقة الفقيرة أن تبقى عائلات “مستورة ” على الأقل ؟

وبعد أن يترك الفقر ليعشش لسنوات بل وعقود, ويتوالد ويخلف ألف مشكلة ومشكلة , كيف يمكن الحديث عن تحقيق الحكومة لحماية للطبقة الفقيرة بنسبة 51% , أي لآخر واحد بالمئة ؟! حتى كريم الحماية الواقي من الشمس, والذي يصنّع في مختبرات علمية تحسب الكمية الميكروسكوبية لمكوناته ومكونات الجلد البشري, يكتب عليه أنه يحمي بنسب مئوية عشرية (خمسين او ثمانين أوتسعين بالمئة) ولا تقول أكثر المختبرات العالمية المنتجة له تطورا ودقة أنه يحمي بنسبة 51 %

أما تأهيل الشباب , وهم حتما المعنيون – لاعتبارات عدة منها كونهم من يعاني أكثر من البطالة المرتفعة – بالحديث عن “تأهيل المواطن لدخول سوق العمل”.. فكيف يمكن أن تكون الحكومة أهلت ذلك المواطن في فترة لا تكفي لجمع المعلومات عنه وعن السوق ناهيك عما يتطلبه التأهيل ذاته, وتكون أهلته بنسبة قابلة للقياس والقول أنها 42% لا أقل ولا أكثر.. ولو فعلت هذا, هل كان يمكن أن يدير لها الشباب ظهورهم وهي التي ظنت أنها ستلعب بهم لعبة الانتخابات القادمة وتقلب نتائجها على” الكبار” بكل المعايير في تلك اللعبة؟

وهذا يقودنا لمحور”الحث على المشاركة السياسية والمدنية “, والتي استهدفت الحكومة فيها الشباب تحديدا وصراحة وفتحت لهم فروعا مؤقتة لدائرة الأحوال المدنية في جامعاتهم.. ومع ذلك لم يسجل من السبعمائة وخمسين ألف ناخب غير مسجل ,غالبيتهم الساحقة من الشباب الصغار, سوى مائة وعشرين ألف ناخب جديد جلهم سجل لأسباب عشائرية وخاصة لا علاقة لها بتلبية دعوة الحكومة.. وهذا هو المؤشر الوحيد القابل للقراءة الرقمية الدقيقة ويمثل 15% , وليس 42 % . وهو رقم قابل لنقصان وليس للزيادة لأن القاعدة الإحصائية لنسبة المقترعين من بين المسجلين كناخبين تراوح حول النصف

وبقراءة الخط البياني للتراجع الطردي لنسب الإقراع , ولفقدان الثقة غير المسبوق بنزاهة أو جدية أو حتى جدوى الانتخابات ,المجمع عليه شعبيا ونخبويا , فإن النسبة ستنخفض كثيرا عن المتوسط المعتمد وتخفضه معها في التقييمات اللاحقة . وهو ما يجعل إعلان الـ 15 % كمعدل نجاح لهذا “الحث” الحكومي غير وارد . فما هي معطيات القياس الحكومي الذي رفع نسبة تقييمها لنجاحها ؟؟

وهذا بدوره ينقلنا إلى ما حدا بالحكومة لإعلانها هذا. فهي قدمت له بالإشارة إلى ” ما التزمت به الحكومة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني, وذلك ترسيخا لقيم الثقة والمسؤولية والمساءلة وتكريسا لنهج الشفافية وتأكيدا على الالتزام بالتوجيهات الملكية التي تؤكد دائما على أهمية أن يكون المواطن على معرفة واطلاع على كل ما تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة من خطط وبرامج”. وبعض هذا الحديث غريب

ف ” الثقة والمسؤولية والمساءلة ” اصطلاحات دستورية تحكم عمل الحكومات الأردنية , ولا يجوز التصرف بها في أي خطاب وكأنها توصيفات بلاغية في نص أدبي. ف” الثقة ” بالحكومة تؤخذ من مجلس النواب تحديدا وهو يستطيع نزعها متى شاء ( المادة 53 من الدستور ), والحكومة “مسؤولة” أمام مجلس النواب عن سياساتها وهو الذي “يسائلها” بل ويتهمها ويحيل أيا من أفرادها للمحاكمة ( المواد 51 , 54, 56,96 من الدستور ) , و”أوامر الملك الشفوية او الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم” ( نص المادة 49). أما محاولة الحكومة استبدال الأحكام الدستورية بحيث تصبح السلطة التنفيذية محاسبة أمام ذات السلطة التنفيذية , فهو غير جائز بتاتا (وقد نبهنا له في مقالة سابقة لنا من على هذا المنبر), ومحاولة الهروب إليه يعكس أزمة الحكومة وبالذات في مجال ” الثقة” بها وبسياساتها
والأخير هو ما يستشف من مجريات المؤتمر الصحفي, والذي وصفته الصحافة المستقلة و شبه المستقلة, بفشل الفريق الحكومي في ” تسويق الخطة الحكومية والإنجازات التي تحققت..الوزراء كانوا في مواجهة أنفسهم قبل أن يواجهوا الصحفيين”. وتكرر وصف ” حالة الارتباك وعدم التنسيق وقلة الخبرة ” التي بدت على بعض الوزراء.. والصمت التام المحرج لوزير التنمية السياسية, والضحكات والأحاديث الجانبية المتبادلة بما لا يعكس جدية, وبخاصة تمرير ورقة من وزير الداخلية لوزيرة التنمية الاجتماعية أضحكتها وعدد من الوزراء فأصر وزير التعليم العالي على معرفة فحواها.. وامتلاء القاعة بمديري إعلام ومديري مكاتب ومرافقين للوزراء بما يزيد على عدد الصحفيين المدعوين (بعض الصحافة لم تدع).. وقيام وزير الإعلام, بإيعاز من وزير الداخلية, من مقعده ليقف إلى جانب الوزراء ليحثهم على اختصار كلماتهم المعدة والتي وصفت بأنها كانت “مختصرة”أصلا, ومع ذلك لم يجر استثمار للوقت فكثر تكرار ما قيل وكثرة الحديث عن “الشفافية”.. وتوقفت أكثر من صحيفة عند تغير نبرة حديث وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الآمرة لتصبح ” متوددة ” للصحافة مؤكدا مكررا أن الحكومة “شفافة”.. والطريف ما نقل عنه في سياق حديثه عن حرص الحكومة على أن تصل تفاصيل الخطة والإنجاز لأكبر قدر من المواطنين ,وأنه بدون الإعلام ” لن تصل – أي الخطة – للناس ولن توضح أهدافها المعلنة وغير المعلنة”

أنا هنا لا تهمني الخطة, بأهدافها المعلنة و”غيرالمعلنة”, ولكنني حتما مهتمة بمعرفة الآلية التي توصلت لها حكومتنا دونا عن حكومات العالم كله وخبرائه وحتى علمائه, بحيث أمكنها أن تقيس هذا الذي لا يقاس إلا بنسب فضفاضة للغاية, وبهذه الدرجة من الدقة التي تتجاوز” المخبرية “.. هذا ما ” أموت.. بس أفهمه”
 
توجان فيصل