زمان ونحن في الصغر لم نكن نسمع بقضايا الشرف وأول قضية سمعت بها عندما وقفت أمام مدير المدرسة بسبب غيابي عن الدوام وأنا في الصف العاشر مع زميل لي وكان ذلك عام 76 ولما انتهى من استجوابي سال الطالب الآخر لم غبت فأجابه ” اخوي قتل أختي ” فكانت هذه أول قضية شرف اسمع بها في ذاك الزمن كان البلد سكانه قلة والآن كثر السكان ومنذ عام 2000 أصبحت قضايا الشرف ظاهرة في المجتمع .
أنا لم أسمع في حياتي أن شابا قتل شقيقه بداعي الشرف أو لأنه غير شريف هل الأنثى وحدها هي التي يلصق بها شرف العائلة والذكر إذا مارس الزنا والدعارة والمثلية الجنسية لا يلوث شرف العائلة علما أن الشرف في اللغة هو العلو والمكان العالي والإباء .
إذن لماذا الكيل بمكيالين الذكر الذي يمارس الأخلاق السيئة يحمل حصانة عائلية من القتل والإيذاء ونأتي على الطرف الأضعف وإذا قيل أن الأنثى هي التي توافق على الأعمال السيئة فهي إنما وافقت بتحريض وإغراء وتشجيع من الرجل الذي هو شبيه لها في دناءة النفس فلماذا تقتل هي ويبقى هو مرفوع الرأس فحلا تزغرد له أمه صبح مساء على فحولته .
ثم إن الشرع عندما أمر بإقامة الحدود الدينية خول الوالي بذلك وليس الأب والأخ والعم والشرع ميز بين حد الفتاة البكر والثيب والبكر تجلد والثيب تقتل والناس يقتلون البكر والثيب إذن الشرع لم يخولنا بان نكون قضاة نحكم ثم نقيم الحد الشرعي وإثم البنت التي أتت بفاحشة عليها وليس على أهلها وإنما يلحق عائلتها الإثم إذا قصروا في تربيتها في الصغر ولم يعلموها الحلال والحرام والعيب والجائز وغير الجائز والقيم والعادات فان الإنسان ذكرا كان أم أنثى يولد كالعجينة كما يقول علماء النفس والبيئة المكونة من الأسرة والمدرسة أو الجامعة والإعلام تشكله كيف شاءت والذي تربى في بيت أسرته مفككة لا يوجد فيها سيطرة على وسائل الإعلام والنت والصحبة الخارجية سينفلت من عقاله ذكرا كان أم أنثى .
ثم إني أعجب من لصق الشرف بالعلاقات الجنسية المحرمة والتي تمارسها الأنثى دون غيرها من الناس
فالذكر الذي يمارس علاقات جنسية محرمة غير شريف والذي يختلس ويسرق من المال الخاص والعام عديم شرف
والراشي والمرتشي لا يوجد لديهما شرف
وخائن الأمانة وبائع الأوطان للأعداء عديم شرف
ومحتكر أقوات الناس عديم شرف
والذي يتجسس على وطنه عديم شرف
والذي يدعوه الوطن للدفاع عنه من الأعداء ويتقاعس عديم شرف
وعديم الوفاء ناقض العهود عديم شرف
والذي يتعاون مع الأعداء ضد أخيه في الوطن ولعروبة والإسلام عديم شرف
إذن دعونا نهتم بأسرنا وعلى الأخص بناتنا ولنعمل على تربيتهن تربية جيدة وبعد ذلك إذا وقعت في المعصية فهذا قدر الله الذي ليس عنه مناص ولنخرج ايضا من تضييق المصطلحات
خالد تيلخ
Advertisement


by qwaider





مَقال جميل لكِن هل مَن يعقِل؟
أضِف إلى ذَلِك، وجوب وجود أربعة شهود يصِفون ما حَصل وما شاهدوا بالتّفصيل للقاضي لإثبات صدقهم، أو اعتِراف الزاني/ الزّانية.
لكِن مجتمعاتنا تأخُذ التّعاليم الإسلاميّة متى تشاء وتطيب لها وتتركها عند جرتئم الشّرف وسَلب النّساء إرثهُم ومالهُم. هُناك أُناس ببساطة يستحقّون الحَرق!
By: MC on December 2, 2009
at 7:08 pm
مقال جميل
لكن ردا على الاخ ام سي
ما رأيك ان اراد احد ان يزني هل سيحضر اربعة اشخاص ليشهدوا عليه؟؟؟؟
ام اذا شخص وجد زوجته تزني مع شخص اخر سيقول له انتظرني سأذهب لاحضار ثلاثة شهود اخرين لاثبت عليك فعل الزنى؟؟؟؟؟؟
لنكن واقعيين اثبات الزنى امر ليس بسهل بل اصيحت هناك تحليلات علمية تتعلق بالحمض النووي والجينات للانسان لاثبات الزنى
By: royal on December 2, 2009
at 7:28 pm
لستُ أنا مَن وَضع التّشريع الإسلامي الخاصّ بإحضار أربعة شُهود أو الإعتِراف لإثبات الأمر. إن كان هذا الشّرط الذي أملتهُ تَعاليم الإسلام لا يتناسَب مع منطِقِك فَهذا شأنُك عزيزي.
النّص القُرآني واضِح وصَريح ولا تأخُذ المحاكِم الشّرعية بالوسائل الحديثة التي ذكرتها لإثبات جُرم بهدف إقامة حَدّ! الحياة ليست رخيصة إلى هَذا الحَدَ.
“واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم” – ( سورة النّساء، الآية 15)، وقوله تعالى: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون” – (سورة النور، الآية 4).
By: MC on December 2, 2009
at 7:59 pm
صديقي انا لا ارفض النص لكن كرجل قانون.
ما رايك اذا كان يوجد اثبات بالفيديو لفعل الزنا هل نرفضه ونقول يجب احضار
اربع شهود؟؟؟؟
اليس هذا اثبات قاطع لفعل الزنا اكثر من الاربع شهود او حتى مئة شاهد؟
By: royal on December 2, 2009
at 8:18 pm
إن كُنتَ أنتَ رجُل قانون فعليك أن تُخبرني إن كان شريط الفيديو أو تسجيل الصّوت يُؤخَذ بِه في المحاكِم، وهذِه ستكون معلومة مُفيدة لي بالتأكيد. غير أنّ الأخ لم يتناول النواحي القانونية في موضوعه. فجرائم الشّرف كما لا يخفى عليك لا تُرتَكب باسم القانون أو بهدف تطبيقه، بل هِي تفضيل لِعادات ومنظومة مبادئ اجتماعية وضعية متخلفة منافية للدين، مع غِطاء قانوني لازِم طبعاً ومُعدّ خصّيصاً لكلّ من يدّعي مجرّد ادّعاء نّ القتل كان بداعي الشّرف.
By: MC on December 2, 2009
at 8:36 pm
شكرا لك لاسلوبك الراقي في الرد
نعم يؤخذ بالادلة الصوتية والمرئية بشكل قوي ويعتبر اثبات قاطع ان ثبتت صحته
لكن الاقوى من ذلك هو الفحص الذي يثبت تطابق الجينات بفاعل الزنى.
المشكلة الاكبر هي تلك العادات والتقاليد التي نلتزم بها ونقدسها اكثر من الدين للاسف
معظم مرتكبين جرائم الشرف يفعلون جرائمهم بتحريض من الاقارب والاصدقاء وهذا مؤسف جدا
By: royal on December 2, 2009
at 8:48 pm
أها. لم أكُن أعرِف أنّ هذا يُؤخذ بِه في المحاكِم، ظننتُ أنّه يوجِب الاستئناس فقط. شُكراً على المعلومة.
على كُلّ حال هُناك إشكاليّة حاصِلة إثر رفض المحاكم المصرية الأخذ بفحص الجينات لإثبات واقعة الزّنى. وهو ليس موضوعنا في الحقيقة. موضوعنا كما لخّصتُه أنت في السطر ما قبل الأخير.
هذه هِي المُشكلة فِعلاً.
By: MC on December 2, 2009
at 9:05 pm
لا يكاد يمر اسبوع او حتى يوم الا وتسمع او تقرأ في وسائل الاعلام عن وقوع جريمة قتل او اعتداء على امرأة او فتاة باسم “الشرف”..ويبدو ان ما اصطلح على تسميته بـ”جريمة الشرف” اصبحت ظاهرة في مجتمعنا خاصة وان هذه الظاهرة تجد سندا قانونيا يدافع عنها ويبيحها في القانون حيث تقع هذه الجرائم ضمن “ثورة الغضب”والتي تستفيد من الاعذار الواردة في القانون.
ومن المعروف ان معظم جرائم القتل التي ترتكب باسم “الشرف”لا تقوم على الدليل القاطع الذي يثبت بان المرأة او الفتاة ارتكبت الفاحشة حتى يتم تصفيتها جسديا تنظيفا للعار او غسلا للشرف كما يدعي مرتكبو هذه الجرائم لكنها تقوم على”شبهة”ارتكاب المرأة او الفتاة لفعل يعتبر خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها او حتى الاقتراب منها وذلك من خلال تواجدها في مكان عام برفقة بعض الاشخاص او نتيجة لمعلومات تصل الى ذويها بان سلوك ابنتهم غير سوي الامر الذي يدفع اهل الفتاة الى التسرع في تنفيذ الاحكام دون وجود دليل على ان هذه المرأة او الفتاة ارتكبت فعل “الزنا”.
By: hamede on December 2, 2009
at 9:05 pm
يا إخوان يبدو أن الجميع يستنكرون ما يسمى “جرائم الشرف” و لذلك فالرأي العام كله ضد هذه الجرائم و هي مرفوضة جملة و تفصيلا و مرتكبيها يجب أن يحاسبوا و يعاقبوا تماما مثل المجرم القاتل. النقطة المهمة التي يجب أن ننتبه لها هنا أن القانون الأردني يسمح بجرائم الشرف يعني أن القتل مُشرع رسميا بالقانون، و هذه مصيبة. و لذلك يجب أن نتكاثف من أجل تغيير القانون.
By: يعقوب الياس السفري on December 3, 2009
at 12:29 pm